قال دبلوماسي فلسطيني، إن فلسطين ستطالب مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المقررة اليوم (الأربعاء) بالضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ مخطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية. وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن فلسطين ستركز على نوايا الحكومة الإسرائيلية بالبدء في التطبيقات العملية للضم بداية الشهر المقبل. وأضاف منصور أن الجانب الفلسطيني سيركز في كلمته على أن مخطط الضم "يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن استمرار إسرائيل في الإفلات من عدم المساءلة والعقاب، هو الذي يشجعها على الاستمرار في الغطرسة والتنكر لالتزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة". واعتبر أن "الاجتماع في غاية الأهمية لمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش، وعدد متزايد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط". وأشار إلى أن الجلسة ستتطرق إلى مناقشة تقرير الأمين العام حول تطبيق قرار 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي. وثمن منصور موقف غوتيرتش ضد مخطط الضم ومطالبة إسرائيل بالتراجع عن هذه السياسية وأن لا تقدم على أي خطوة من هذا النوع لأنها تشكل خطر وجوديا على حل الدولتين. من جهتها، أطلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، "الحملة العالمية" لمناهضة الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية. وقال بيان صادر عن الحركة، إن القضية الفلسطينية "تدخل منحنى خطيرا يستهدف جوهرها عبر خطط الضم الإسرائيلية الاستيطانية التي تشكل تهديدا على وجود دولة فلسطين. وحذر البيان من أن قرار الضم سيؤدي إلى "عواقب وخيمة، لأن فكرة الضم تتمثل في السيطرة على الأرض بقوة الأمر الواقع في خرق لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية". وأشار إلى أن الحملة "ستعمل بكل ما أوتيت من إمكانيات مادية وبشرية لإظهار رواية الحق الفلسطيني، ولحشد الأصوات الفلسطينية والعربية والدولية المناهضة لمشروع الضم الاستيطاني، للعمل على إجبار الاحتلال على الغاء هذه الخطوة والتوقف التام عنها". يأتي ذلك فيما نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن أكثر من ألف نائب في بعض البرلمانات الأوروبية وقعوا عريضة ضد مخطط الضم تدعو بلدانهم إلى اتخاذ رد ملائم ومناسب ضد إسرائيل إذا ضمت فعلا أجزاء من الضفة الغربية. وبحسب الإذاعة، فإن ربع هؤلاء النواب من البرلمان البريطاني، وبادر إلى تعميم هذه العريضة أربع شخصيات عامة إسرائيلية، أبرزهم رئيس الكنيست في السابق افراهام بورغ. وأشارت الإذاعة إلى أن معاوني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأوا الليلة الماضية نقاشا بشأن ما إذا كان البيت الأبيض سيعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للمضي قدما في الخطة أم لا. ويعترض الفلسطينيون على خطة الضم وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتقويض لرؤية حل الدولتين لحل الصراع.