نيويورك – يعتبر فقدان شريك الحياة خسارة مدمرة، ويزيد حجم تلك الخسارة أكثر بالنسبة إلى المرأة في ظل كفاحها الطويل لتأمين الاحتياجات الأساسية وحماية حقوقها الإنسانية وكرامتها. وأكد تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة أن جائحة كوفيد – 19 أدت إلى تفاقم هذا الوضع في الأشهر القليلة الماضية بسبب عدد الوفيات الكبير، الذي ربما تسبب في ترميل الكثير من النساء تزامنا مع الفصل عن مصادر الدعم الاجتماعي والاقتصادي والأسري المعتادة. وأشار إلى أن التجربة مع الأوبئة السابقة، مثل فايروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والإيبولا، تُظهر أن الأرملة غالبا ما تُحرم من حقوق الميراث، ويُستولى على ممتلكاتها بعد وفاة زوجها، بل ومن الممكن أن تواجه ممارسات التعيير والتمييز باعتبارها “حاملة للأمراض”. وفي جميع أنحاء العالم، تقل احتمالية حصول المرأة على المعاشات المتصلة بالشيخوخة عن احتمالية حصول الرجل عليها، ولذا فإن وفاة الزوج يمكن أن تؤدي إلى انتشار العوز بين المسنات. وفي سياق سياسات التباعد الاجتماعي والإغلاق الاقتصادي، فربما تعجز الأرامل عن استخدام الحسابات المصرفية واستلام المعاشات التقاعدية لدفع تكاليف الرعاية الصحية إذا أصابهن المرض أو لإعالة أنفسهن وأطفالهن. ومع وجود الأسر التي تكون المرأة فيها هي العائل الوحيد أو في حالة وجود العازبات المسنات الضعيفات في وهدة الفقر، يغدو هذا المجال بحاجة إلى اهتمام عاجل. وكشفت المنظمة العالمية أنه يوجد حوالي 258 مليون أرملة في كافة أنحاء العالم، ويعيش عشرهن في فقر مدقع، ومن المرجح أن عددهن الفعلي هو أكثر من ذلك بكثير، بل وربما ازداد مع تواصل انتشار فايروس كوفيد – 19 وتأثيراته في الصحة العامة. ومع أن للأرامل احتياجات محددة، إلا أن غياب قضاياهن عن مكاتب واضعي السياسات غالبا ما يؤثر في معيشتهن. التجربة مع الأوبئة السابقة، مثل نقص المناعة البشرية والإيبولا تظهر أن الأرملة محرومة من حقوقها دائما وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للأرامل في 23 يونيو من كل عام لإسماع أصوات الأرامل والتعريف بتجاربهن وحشد الدعم الذي يحتجنه. وإتاحة المعلومات للأرامل بشأن ما يتصل بحصولهن على حقوقهن المشروعة في المواريث أو الأراضي والموارد الإنتاجية فضلا عن المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية التي لا تستند إلى الحالة الاجتماعية وحدها؛ والعمل الكريم والأجر المكافئ، وفرص التعليم والتدريب. كما أن تمكين الأرامل من إعالة أنفسهن وعوائلهن يعني ضمنا معالجة الوصوم الاجتماعية التي تخلق ممارسات الإقصاء والنبذ الضارة. وأكدت أنه لا تزال ندرة البيانات الموثوقة والتي لا يمكن الاعتماد عليها إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى التصدي لحالات الفقر والعنف والتمييز التي تعاني منها الأرامل. وهناك حاجة إلى المزيد من البحوث والإحصاءات المصنفة حسب الحالة الاجتماعية والجنس والعمر، من أجل المساعدة في الكشف عن حالات الانتهاك التي تعاني منها الأرامل وتوضيح حالتهم. وشددت على ضرورة أن تتخذ الحكومات إجراءات للوفاء بالتزاماتها بكفالة حقوق الأرامل المنصوص عليها في القانون الدولي الذي يتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك اتفاقية حقوق الطفل (نسخة الأطفال). وحتى عندما توجد قوانين محلية لحماية حقوق الأرامل، فإن نقاط الضعف في النظم القضائية في كثير من الدول تمس كيفية الدفاع عن حقوق الأرامل والتي تجب معالجتها. ويمكن أن تؤدي قلة الوعي والتمييز من جانب الموظفين القضائيين إلى تجنب لجوء الأرامل إلى العدالة للحصول على تعويضات. وأضافت “ينبغي أيضا تنفيذ برامج وسياسات لإنهاء العنف ضد الأرامل وأطفالهن، والتخفيف من وطأة الفقر، والتعليم، وغير ذلك من أشكال الدعم للأرامل من جميع الأعمار، بما في ذلك في سياق خطط العمل للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي حالات ما بعد الصراع، ينبغي إشراك الأرامل مشاركة كاملة في عمليات بناء السلام والمصالحة لضمان إسهامهن في تحقيق السلام والأمن المستدامين”. كما لفتت إلى أن تمكين الأرامل من خلال الحصول على الرعاية الصحية الكافية والتعليم والعمل اللائق والمشاركة الكاملة في صنع القرار والحياة العامة، والعيش بعيدا عن العنف وسوء المعاملة، سيتيح كل ذلك لهن فرصة بناء حياة آمنة من بعد فقدانها. والأهم من ذلك أن إيجاد فرص للأرامل يمكن أن يساعد أيضا على حماية أطفالهن وتجنب دورة الفقر والحرمان بين الأجيال. ونبهت الأمم المتحدة إلى أنه في سياق جائحة كوفيد – 19، ينبغي ألا تترك الأرامل من دون أعمال تساعدهن على “البناء من جديد وبصورة أفضل. وعلينا ضمان أن تتصدر احتياجاتهن أولويات جهود الإنعاش المجتمعية بما يمكن المجتمع من أن يكون أكثر شمولا ومرونة وإنصافا للجميع”. ShareWhatsAppTwitterFacebook