أمازون توسع آفاق تجارة البصمة الكربونية | | صحيفة العرب

  • 6/25/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

سياتل (الولايات المتحدة)- انضم عملاق التجارة الإلكترونية أمازون إلى الجهود العالمية الهادفة إلى الحفاظ على المناخ بإطلاقه صندوقا استثماريا يتيح توسيع أعمال تجارة البصمة الكربونية. وأعلنت المجموعة الأميركية الأربعاء تأسيس صندوق استثمارات بقيمة ملياري دولار لتمويل شركات تسمح بالوصول إلى “اقتصاد معدوم الكربون”. وأوضحت في بيان أنه “من شأن صندوق كلايمت بليدج فاند السماح بالتوصل إلى تكنولوجيات وخدمات تسمح لأمازون وشركات أخرى بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040”. وتدير أمازون أكبر شبكة لوجستية في العالم لتسليم البضائع لكنها طورت أيضا خدمات في مجال الحوسبة السحابية عبر مجمعات خوادم تستهلك الكثير من الطاقة. والتزمت الشركة العام الماضي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العقدين المقبلين، لكن تحركاتها جوبهت بتشكيك من منظمات تكافح التغير المناخي بسبب بصمتها الكربونية القوية جدا. وستكون أموال الصندوق متاحة لشركات من كل الأحجام سواء ناشئة أو قديمة، في العالم بأسره، وهذا الأمر قد يساعد الكيانات في منطقة الشرق الأوسط على الاستفادة من هذه التمويلات. 2 مليار دولار قيمة الصندوق الذي سيمول شركات حول العالم لتحقيق اقتصاد من غير كربون وشددت أمازون على أن الصندوق الجديد “سيستثمر في شركات من قطاعات مختلفة منها النقل واللوجستية والتخزين واستخدام الطاقة فضلا عن قطاع التصنيع واقتصاد التدوير والصناعات الغذائية”. وأشارت إلى أنها تدرس إمكان السماح لشركات أخرى انضمت إلى مبادرة الحياد الكربوني المعلنة في العام الماضي، بالمشاركة في صندوق الاستثمارات الجديد. وأوجد نمو الهاجس البيئي والاتفاقات الدولية الملزمة للحد من التلوث في السنوات الأخيرة تجارة البصمة الكربونية، والتي يمكن أن تغير خارطة المشاريع الصديقة للبيئة. وبدأ حجم هذه التجارة يتسع في معظم أنحاء العالم، خاصة الدول الصناعية، وهي تعني أن الأفراد والشركات يدفعون ثمنا لإزالة تأثير انبعاثات الغازات المضرة الناتجة عن أنشطتهم. ورغم ما تحمله هذه التجارة من غموض باعتبارها قطاعا حديثا، لم يتجاوز عمره عشرين عاما، أو لاعتراض العديد من الدول على الخطوة، لكن في المقابل تحمل معها الطموح كوسيلة لخفض التلوّث وتمثل مصدرا لتحقيق عوائد مالية أكبر. ويقول البنك الدولي إن تجارة الكربون نجحت في خلق سوق طوعية تقدر بأكثر من مئة مليار دولار سنويا، وتوقع أن تتفوق على تجارة النفط. وحتى يبقى الاحتباس الحراري فوق 1.5 درجة مئوية يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول 2030، مقارنة مع ما تم تسجيله في 2010.

مشاركة :