ورد سؤال للجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، مضمونة: اتفقت الزوجة مع زوجها على إجراء عملية حقن مجهري وتم كل شيء إلا زرع البيضة الملقحة في رحمها فقد توقف ذلك بسبب وباء كورونا، وتوفي الزوج قبل زرع البيضة الملقحة في رحمها. فهل يجوز إتمام العملية بعد وفـاة الزوج؟. وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: أن التلقيح المجهري من التداوي المأمور به شرعًا الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، ورغبنا فيه نبينا الكريم، فقال - صلى الله عليه وسلم - :(إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام). رواه أبو داود في سننه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - عندما سأله الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: (تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد) قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: (الْهَرَمَ) أي كبر السن. أخرجه الترمذي.وأشارت لجنة الفتوى الى أن التلقيح المجهري وسيلة طبية للإنجاب فيكون جائزًا؛ لأنه من باب التداوي، ولكن بشروط نص عليها الفقهاء المعاصرون من هذه الشروط:1- عدم وجود وسيلة أخرى شرعية للإنجاب. 2- أن يكون الأطباء القائمون عليها من ذوي الاختصاص الثقات.3- موافقة الزوجين ورضاهما.4- أن يكون الماء من الزوجين، وحال قيام الزوجية.وتابعت لجنة الفتوى: ومن ثَمَّ يحرم التلقيح الصناعي في أثناء عدة الوفاة مطلقا، سواء تم التخصيب قبل الوفاة أو لا، وهو المعتمد عند جمهور الفقهاء المعاصرين؛ وذلك للأسباب الآتية:_ القياس على التلقيح الطبيعي، فكما أن التلقيح الطبيعي لا يجوز إلا في ظل حياة زوجية قائمة، فكذلك يجب أن يقتصر جواز التلقيح الصناعي على حال الحياة، والقياس من الأدلة المعتبرة المتفق عليها شرعًا. _ أن التلقيح الصناعي إنما جاز بسبب الحاجة إلى الإنجاب، والمرأة بعد وفاة زوجها قد يكون بإمكانها الإنجاب الطبيعي بالطريقة الطبيعية عن طريق الزواج بعد انتهاء العدة، وبذلك ارتفعت الحاجة التي هي علة في جواز التلقيح الصناعي، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما._ أن من شروط جواز التلقيح الصناعي كما سبق بيانه قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين وقت التلقيح، والعلاقة الزوجية تنقطع بالوفاة، فيكون التلقيح بماء الرجل بعد وفاته تلقيحًا خارجا عن نطاق العلاقة الزوجية، ولم يصادف محله، فيكون فاقدا لأحد شروط الجواز. اقرأ أيضًا| حكم الغسل بعد عملية الحقن المجهريوإن كان هناك من قال بجواز التلقيح الصناعي أثناء عدة الوفاة من الزوج إلا أن الأخذ به قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ وفتح الفساد في الأبضاع؛ لهذا فسدًا للذرائع، ومنعًا للوقوع في المحظور.وأشارت اللجنة الى عدم جواز التلقيح الصناعي أثناء عدة الوفاة من الزوج صاحب الماء، خاصة أن أمام المرأة فرصة أن تجنب طبيعيًا من زوج آخر بعد انتهاء العدة، حتى ولو كان السبب في التلقيح الصناعي من جهة المرأة، فيمكن أن تجري التلقيح الصناعي مع زوج آخر بعد انتهاء العدة.حكم الحقن المجهري| الإفتاء تكشف عن الضوابط الشرعية ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه، ما حكم عمليات الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين؟.رد الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، إن عمليات الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين، جائز ولا شيء فيه طالما أنها بين الزوج وزوجته .اقرأ أيضًا| حكم الإنجاب عن طريق الحقن المجهريحكم الإنجاب عن طريق الحقن المجهريوقال الشيخ احمد ممدوح امن الفتوى بدار الافتاء إن الإنجاب بطريقة الحقن المجهري جائزٌ شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها وأُعيدت البويضة مُلَقَّحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وكذلك تحديد جِنس الجنين جائزٌ شرعًا، ما لم يُشَكِّل اختيارُ أحد الجِنسين ظاهرةً عامة.وأشار الى أنه بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة؛ فإنه لا مانع منه شرعًا ومادام أن هناك ضرورةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك؛ كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، أو أن الزوجة لا تحمل إلَّا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يدِ طبيبٍ حاذقٍ مؤتَمَنٍ في تعامله.حكم الحقن المجهرى وضوابطهقال مركز الأزهر العالمى للفتوى، إنه لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع من الحقن المجهري، ولكن هناك عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا التحديد.وأضاف المركز فى فتوى له عن حكم الحقن المجهرى لمن لديها مشكلة فى الحمل الطبيعى، أن أول هذه الضوابط أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا الحقن، كأن تكون الزوجة تعاني من مشاكل في الحمل الطبيعي، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى، وألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة ملحة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.وأوضح، المركز، أنه قبل كل هذه الضوابط على الزوجين أن يتوكلا على الله عز وجل، وأن يدركا أن هذا العمل من قبيل الأخذ بالأسباب، وأن نجاح هذا من عدمه متوقف على مشيئة الله عز وجل.