لكل مجتهد نصيب ، إن جهود الدولة على مدار السنوات الست الماضية فى دعم الإصلاحات الإقتصادية بالتوازى مع تقديم الرعاية الإجتماعية اللازمة لمختلف الشرائح والفئات كان له أكبر الأثر فى صمود الإقتصاد الوطنى أمام التحديات الراهنة وأبرزها أزمة فيروس كورونا .والحقيقة ان هذه الجهود انعكست بصورة واضحة من خلال الموازنة الجديدة ومؤشراتها الرئيسية التى تضمنت زيادة مخصصات قطاعات التنمية والخدمات ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ومواجهة تداعيات ازمة كورونا فى موازنة تعد الأضخم فى تاريخ مصر بمقدار 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.6 تريليون جنيه العام الماضيِ وقد تمثلت أبرز واهم تلك المؤشرات فى زيادة مخصصات الصحة  بقيمة 47% لتصل الى  أكثر من 258 مليار جنيه مقابل 175 مليار جنيه خلال العام الحالى فضلا عن زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بنحو 6% وزيادة بدلات الكوادر الطبية والتمريضية .أيضا جاء الدعم الإجتماعى كأحد أهم مؤشرات الموازنة العامة بما فيها مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين فضلا عن توفير الدعم اللازم لبرنامجى الضمان الإجتماعى وتكافل وكرامة .والحقيقة أن كل ما تقدم ما هو الا جزء من كل .. فالموازنة تعكس اهتماما واضحا بدعم قطاعات الإسكان وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى وبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل  الى جانب زيادة مخصصات البحث العلمى والتطبيقات التكنولوجية وتطوير القرى الأكثر احتياجا وتأهيل العشوائيات  .ولقد ارتبطت تلك المؤشرات التى تمثل امتدادا للموازنة السابقة بالعديد من الشواهد والأنجازات الفعلية التى تمثلت فى مبادرات القيادة السياسية للرعاية الصحية وتوفير وحدات الإسكان الإجتماعى للفئات محدودة الدخل واقامة محطات المياه ودعم منظومة التعليم والطاقة والتموين والنقل تلك الشواهد التى لمسها المواطنون على ارض الواقع .إن الامر المؤكد والواضح ان نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى وتميز خطوات الدولة فى تأهيل الإقتصاد الوطنى طوال السنوات الست الماضية كان وما يزال الضمانة الوحيدة لتحمل الدولة كل هذه الأعباء ونجاحها بشهادة المؤسسات الإقليمية والدولية فى تخطى العقبات والعبور بأبنائها إلى بر الأمان .