استناداً إلى قرار المحكمة الدستورية التركية بأن سجن الرئيس السابق لحزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي، صلاح الدين دميرتاش، لمدة طويلة يُعد انتهاكات لحقوقه، طالب محاموه رسمياً السلطات التركية بالإفراج عنه. وبدورها، دعمت المعارضة الرئيسية التركية بقوة هذا المطلب، حيث أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، على دعمه مطلب الإفراج عن دميرتاش، لافتا إلى قرارات القضاء التركي بالإفراج عنه، إلا أن السلطات لم تنفذ القرارات متذرعة بوجود تهم آخرى، مؤكداً “أن سجن شخص سياسي معروف ظُلماً بغير حق ورفض تنفيذ قرارات الإفراج عنه لأربعة مرات هو مؤلم لضمير الشعب”. ويقبع دميرتاش في السجن منذ نوفمبر لعام 2016 لعدة بتهم عدة تتعلق كلها بالإرهاب، وردٍ لمطلب المعارضة بالإفراج عنه، ترى الحكومة والحزب الحاكم في تركيا “العدالة والتنمية” أن قضايا الإرهاب لا يمكن التساهل فيها. وفي الوقت الذي أقرت فيه المحكمة الدستورية التركية تعويضاً لـ دميرتاش بقيمة 50 ألف ليرة تركية بسبب سجنه لمدة طويلة، صادقت محكمة تركية أخرى على سجن قيادية بارزة في أكبر أحزاب المعارضة لنحو 10 سنوات. وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانتخاب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض، أكرم إمام أوغلو، صادقت محكمة الاستئناف في إسطنبول على قرار السجن بحق جنان كافتتنجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الجمهوري في إسطنبول، وهو ما أثار انتباه المعارضة والمراقبين. وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنغين ألتاي، أنه من الملفت أن يصادق على الحكم بالسجن بحق كافتتنجي في نفس يوم الذكرى السنوية الأولى لبلدية إسطنبول بالانتخابات، وهذا استخدام للقضاء في الانتقام من الخصوم السياسيين ومعاقبتهم. وتُحاكم كافتتنجي بسبب تغريدات نشرتها على صفحتها بموقع تويتر منذ 7 سنوات، بتهم الإساءة للدولة وإهانة موظف حكومي أثناء عمله والإساءة إلى رئيس الجمهورية وتحريض الشعب على الحقد والكراهية، والدعاية لمنظمات إرهابية، وهي تهم تنفيها كافتتنجي وتؤكد أن محاكمتها سياسية.