اسطنبول (رويترز) - أوقف البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع دورة تيسير نقدي استمرت لما يقرب من عام يوم الخميس عبر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25 بالمئة وعزا ذلك إلى ضغوط إلى الجانب الصعودي على التضخم خلال أزمة جائحة كورونا. وقفزت الليرة التركية، التي تراجعت بنسبة 13 بالمئة منذ بداية العام، في البداية عندما قرر المركزي عدم خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا. ومع بلوغ التضخم 11.4 بالمئة فإن أسعار الفائدة الحقيقية تقع بالفعل في المنطقة السلبية بدرجة كبيرة. وقال البنك المركزي التركي إن تبعات الجائحة تسببت في توقف شبه تام للاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام. كما أدت ”إلى بعض الزيادة في اتجاهات مؤشرات التضخم الأساسي... بدأ التعافي الاقتصادي اعتبارا من مايو أيار“. وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي في تسعة اجتماعات متعاقبة منذ يوليو تموز من العام الماضي بعد أن كان وقتها 24 بالمئة. وفي أبريل نيسان، خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 7.4 بالمئة من 8.2 بالمئة سابقا. وكرر المركزي يوم الخميس أن تأثيرات تباطؤ معدل التضخم ”ستكون أكثر وضوحا في النصف الثاني من العام“. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسية إلى ثمانية بالمئة.