أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ أن العودة للعمل وفتح الأنشطة الاقتصادية لا يعني التخلي عن الإجراءات الصحية ولا يعني الرجوع إلى ممارسات غير صحية. وقال معالي الدكتور وزير الصحة إنه "لا يوجد دليل قاطع على أن فتح الأنشطة سواء الحزمة الأولى والثانية والثالثة كان لها دور مباشر في زيادة عدد الحالات". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحادي عشر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ بمشاركة معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ والدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة والسيد الدكتور مجاهد بن رافع البوسعيدي استشاري أول - طب الباطني مستشفى جامعة السلطان قابوس والدكتورة هدى بنت عبدالله الخليلية استشاري العناية المركزة مسؤولة وحدة عناية- كوفید. وقال معالي الدكتور وزير الصحة إن أغلب الدول بدأت بفتح الأنشطة وهناك خياران بين الانهيار الاقتصادي أو تحمل الفرد والمؤسسات المسؤولية لتفادي المرض، مؤكدًا أن عودة ممارسة الأنشطة لا يعني التخلي عن الممارسات غير الصحية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة في السلطنة كانت تدريجية سواء من ناحية الإغلاق أو المتعلقة بعودة الأنشطة. وأشار معاليه إلى أنه بتاريخ 24 مايو كان عدد الحالات المسجلة في السلطنة 7770 حالة فقط وذلك منذ بداية تسجيل أول حالة بتاريخ 24 فبراير، مبينًا أنه وبتاريخ اليوم ارتفعت الأعداد إلى 34 ألف حيث وصل عدد الحالات المسجلة في شهر واحد إلى أكثر من 27 ألف حالة. وأضاف معاليه أنه ولأول مرة في تاريخ السلطنة يتجاوز عدد المنومين في العناية المركزة إلى 100 حالة بسبب مرض واحد فيما بلغ إجمالي عدد المنومين 1769 حالة منذ بدء الوباء. وذكر وزير الصحة أنه تم اليوم تسجيل (1366) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) منها (680) لعمانيين و(686) لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (33760) و(144) وفاة وتماثل (548) للشفاء. وأشار إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية (3835) والحالات المنومة اليوم (40) والمنومين (417) والحالات المنومة في العناية المركزة (107). وأكد أن اللجنة العليا أصدرت قرارات بعقوبات رادعة على كل من يخالف تلك الإجراءات، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات لدى العمانيين في ازدياد مطرد بسبب النقل العائلي، داعيًا إلى التقيد بالإجراءات الصحية وفي الوقت ذاته تماسك القطاع الصحي في السلطنة لافتًا أنه في حالة ازدياد الحالات الخوف منه أن تصل المؤسسات الصحية إلى وضع عدم مقدرتها لاستيعاب هذه الحالات التي هي بحاجة إلى تنويم وعناية مركزة. وأوضح معاليه أن قرار إغلاق محافظة ‎ ظفار وبعض المواقع السياحية كان الهدف منه منع التجمعات، مضيفًا أن الإغلاق مستمر حتى تاريخ 3 يوليو المقبل والقرار في طور المراجعة والتعديل وربما يمدد الحظر أو يتم الإلغاء على ضوء المعطيات. وبين معاليه خلال المؤتمر الصحفي أن عدد الحالات التي تعافت خلال فترة العزل في ازدياد مطرد، مشيرًا إلى أن ما نسبته من 75 بالمائة إلى 80 بالمائة ادخلت إلى المستشفى وتم ترخيصها، مضيفًا أنه سيتم وضع ضوابط طبية لأصحاب الأمراض المزمنة الواجب على المصابين بها تفادي الذهاب إلى العمل ووضع الآلية المناسبة للنساء الحوامل. وأوضح معالي الدكتور وزير الصحة أنه تم الاتفاق وتحديد أسعار العلاج مع شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة بشكل مباشر دون تدخل، مؤكدًا على أن يتحمل كل كفيل مسؤوليته مضيفًا وجود تحفظ لدى بعض الشركات حيث يتم التفاوض معها حول تكاليف العلاج كون ما تم الاتفاق عليه لا يغطي التكلفة الصحية. وأكد معاليه أن الدين الإسلامي دين سمح والحفاظ على صحة الإنسان هي الأساس ولن يتم اتخاذ قرار يعرض حياة الناس للخطر، مبينًا أن الأنشطة أو الممارسات التي تستدعي وجود أعداد كبيرة من الأفراد في موقع واحد تستدعي اتخاذ إجراءات وتطبيق ضوابط صارمة ولا يوجد تاريخ محدد لفتح أي نشاط قد يسبب تجمعات. وقال معاليه إنه "في حالة ارتفاع أعداد الإصابات على ذات النحو قد نضطر إلى فتح مستشفيات ميدانية للتعامل مع هذه الحالات" مؤكدًا على توفر عدد كبير من أجهزة التنفس وهي كافية للتعامل مع هذه الحالات كما تمت إضافة أسّرة عناية مركزة وتم استقطاب كفاءات لتشغيل هذه الأسّرة الإضافية في حال تطلب الأمر ذلك. وأكد أن السلطنة وإلى اليوم لم تتأثر فيها البرامج الصحية الأساسية وأهمها برنامج التطعيم والحالات الطارئة وهي ما زالت تتلقى نفس العناية والعلاج قبل الجائحة مضيفًا أن بقاء هذا الوباء لفترة أطول ومع ازدياد الحالات سيحرم الكثير من الناس على المستوى العالمي من العلاج الذي يحتاجونه ويستحقونه. وقال معالي الدكتور وزير الصحة إن حكومة السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / لم ولن تألو جهدًا في توفير كافة ما يجب توفيره للمؤسسات الصحية، مشيرًا إلى أن إجمالي التبرع لحساب الجائحة حتى يوم أمس بلغ 31 مليونًا و622 ألف ريال عماني منها 10 ملايين مساهمة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ وتم الارتباط حتى الآن بمبلغ 26 مليونًا و124 ألف ريال عماني مؤكدًا أن الحكومة لن تتخلى عن دعم القطاع الصحي بما يحتاج إليه وليس لمجابهة هذه الجائحة فقط بل حتى الأمراض الأخرى. وأكد أنه "سيتم الأسبوع المقبل دراسة تشديد الرقابة بعد أن تم فتح الأنشطة ونعول على الرقابة الذاتية والوعي المجتمعي، وأن بعض الدول اضطرت إلى اتخاذ قرار غلق بعض المؤسسات ونتمنى ألا نضطر في السلطنة إلى اتخاذ مثل هذا القرار". وأشار وزير الصحة إلى أن التراخي في تطبيق الإجراءات الصحية والتعليمات ساهم في ارتفاع عدد الإصابات وهذا شيء مؤسف جدًا موضحًا أن أغلب الإصابات لدى العاملين في القطاع الصحي كان سببها النقل المجتمعي وليست بسبب العمل ومقارنة بدول العالم تعتبر نسبة إصابة العاملين في القطاع الصحي منخفضة حيث وصل عدد حالات الإصابة 450 حالة منها 2 في العناية المركزة. وأضاف أن مجلس البحث العلمي أعلن عن فرص بحثية وتم تقديم حوالي 400 ورقة بحثية من عدة جهات بعضها طبي بحت وبعضها حول تأثيرات الجائحة من جوانب العمل عن بعض والتعليم عن بعد والتأثيرات الاجتماعية حيث تم اعتماد حوالي 250 ألف ريال عماني لهذه البحوث. من جانبه أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل عضو اللجنة العليا استعداد وجاهزية قطاع الطيران المدني في السلطنة لاستئناف الرحلات ولكن قرار استئناف الرحلات الجوية ما زال محل نقاش في معظم دول العالم، وما زالت السلطنة في حالة ترقب لتقييم الوضع سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي . وأضاف معاليه أنه قد يكون هناك انحسار شبه تام للحركة والعائدات والإيرادات في قطاع الطيران في السلطنة، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع في الدخل انخفضت بنسبة تزيد عن ٥٠ بالمائة للناتج المحلي عمومًا. وأشار معالي الدكتور وزير النقل إلى أن المجموعة العمانية للطيران سواء كان في الطيران العماني أو مطارات عُمان أوغيرها بذلت جهودا كبيرة لتخفيض المصاريف وتقليلها واستطاعوا تخفيض ما لا يقل عن ٤٠ بالمائة من التكلفة التشغيلية السنوية المعتادة. وبين معاليه أن نسبة ما تم فتحه من أنشطة تجارية وصل إلى ٨٥ بالمائة ونسبة ١٠٠ بالمائة للأنشطة الصناعية حيث وضعت لهذه المرحلة شروط وضوابط حتى لا تعاود إغلاق هذه الأنشطة كما يحدث في بعض الدول، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تدرس وضع آليات إضافية للرقابة أكثر إلزامية وفاعلية وتغليظ الغرامات وحملات التفتيش، وأن المدة بين فتح حزمة وحزمة أخرى من الأنشطة تخضع للتقييم والمراجعة وإعادة الضوابط. وفيما يتعلق بالسفر، قال معالي الدكتور وزير النقل إنه يتم حاليًا إعداد ورقة معينة لوضع شروط الدخول للبلاد سواء كانت الفحوصات أو من يقوم بها وغيرها من الاشتراطات، وهناك مبادرة تم الاتفاق عليها من قبل وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوضع اشتراطات موحدة لدول المجلس. وأوضح معاليه أن اللجنة العليا اعتمدت مجموعة من المبادرات التقنية التي تقدمت بها وزارة التقنية والاتصالات منها مبادرة لوضع منصات رقمية لتقديم خدمة توصيل الدواء للمريض ومنصات لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد وعمل بوابات تعقيم إلكترونية، داعيًا القطاع الخاص إلى تقديم مثل هذه المبادرات. وأشار معاليه إلى أن هناك تنسيقا بين وزارتي النقل والقوى العاملة لوضع إجراءات ملزمة لإصدار قرار بتعمين مهنة /مندوب توصيل/ للطلبات الإلكترونية بحيث تكون المهنة فقط للعمانيين. وأكد معاليه أن العمليات التشغيلية في موانئ السلطنة التي تديرها مجموعة "اسياد" تعمل بكفاءة عالية جدا وتؤمن جميع احتياجات السلطنة خاصة فيما يتعلق بالمخزون الغذائي، مشيرًا إلى أن حجم الحاويات التي نقلتها شركة النقل البحري ارتفع في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 31 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وانخفضت تكلفة الموانئ بما لا يقل عن 20 بالمائة أقل عن مثيلاتها من الموانئ الإقليمية، وتم نقل 24 ألف طن من الخضروات والفواكه عبر الموانئ الصغيرة والمتوسطة التي تديرها شركة "مرافئ". من جهته قال الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها الوزارة يتراوح بين ٣٥٠٠ إلى ٤٥٠٠ عينة، موضحًا أنه يتم فحص كل من لديه الأعراض في السلطنة بينما بعض الدول الاخرى تلجأ الى العزل بدون فحص للمرض. وفيما يتعلق بمحافظة ظفار، أشار الدكتور سيف العبري، إلى أنه تم تسجيل 438 حالة حتى يوم /أمس/ في المحافظة منها 102 لمواطنين، و336 لغير العمانيين، ويوجد 80 شخصا من المقيمين في العزل المؤسسي بصلالة الوسطى. أما فيما يخص ولاية السيب، أوضح العبري أن الولاية تسجل حوالي ٢٤ بالمائة من إجمالي الحالات على مستوى السلطنة بشكل يومي وأغلب الحالات تتركز في منطقة الرسيل الصناعية والمصانع والشركات الكبرى وتم اتخاذ إجراءات مشابهة لولاية مطرح على مستوى الشركات والمصانع. وقال العبري إن هناك خطة لقطاع النقل سيعلن عنها في القريب العاجل، وتنسيقا خليجيا من خلال الفريق المشكل من المختصين من وزارات الصحة الخليجية من أجل وضع ضوابط وأطر موحدة لتنقل المواطنين والمقيمين في دول المجلس. وأوضح أنه بناء على دراسة الوضع الوبائي سيتم فتح منطقة الوادي الكبير الصناعية ومنطقة الحمرية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ٢٨ يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن بلدية مسقط ستقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة للسماح بنوع الأنشطة التي سيتم افتتاحها في منطقة الحمرية وسوق روي أثناء إجازة نهاية الأسبوع . وأشار الدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إلى أن "هناك العديد من التنبؤات للفيروس على مستوى العالم لم تكن دقيقة جدا وندرس حاليا السيناريوهات المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة أو الستة القادمة والتخوف من أن يكون هناك موجة ثانية". وأوضح السيد الدكتور مجاهد بن رافع البوسعيدي استشاري أول - طب الباطني بمستشفى جامعة السلطان قابوس أن هناك حالات لأشخاص صغار السن تعرضوا لمضاعفات بدون وجود أي أمراض مزمنة وبعد الخروج من العناية المركزة قد يتعرض المريض لضمور في عضلات التنفس مما يؤدي إلى احتياجه لجهاز تنفسي بشكل دائم حتى يتعافى، مبينًا أنه تم علاج ١٠ حالات بالبلازما في العناية المركزة والأجنحة في مستشفى السلطان قابوس ولم تتضح النتائج حتى الآن. وقالت الدكتورة هدى بنت عبدالله الخليلية استشاري العناية المركزة مسؤولة وحدة عناية- كوفید إنه لابد من استيعاب أن فكرة العلاج في العناية المركزة هي علاج دعمي، مشيرة إلى أن جميع العلاجات التي طرحت حول "كوفيد ١٩" هي تجريبية وأكثر الدول طرحتها بحكم شراسة المرض دون خضوعها للمعايير الدولية من دراسات مستفيضة وقد تستغرق سنوات.