ملك المغرب: العودة للاتحاد الأفريقي لا تعني التخلي عن الصحراء

  • 7/31/2016
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس أن قرار المغرب منتصف يوليو الجاري بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي لا يعني أبداً تخليه عن حقوقه المشروعة في الصحراء الغربية، مؤكداً حرص بلاده على إقامة شراكة قوية واستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي. وفي حين التقى العاهل المغربي في طنجة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ..قال الملك محمد السادس في خطاب نقله التلفزيون الرسمي في الذكرى 17 لتوليه العرش إن قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الأفريقية لا يعني أبداً تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي، يفتقد لأبسط مقومات السيادة، تم إقحامه في منظمة الوحدة الأفريقية، في خرق سافر لميثاقها في إشارة إلى جبهة البوليساريو معلناً استعداد المغرب للحوار والتفاهم لحلحلة جميع المشكلات. وأكد أن رجوع المغرب إلى مكانه الطبيعي يعكس حرصنا على مواصلة الدفاع عن مصالحنا، من داخل الاتحاد الأفريقي، وعلى تقوية مجالات التعاون مع شركائنا سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي. ورأى أن عودة المملكة إلى الاتحاد ستتيح له أيضاً الانفتاح على فضاءات جديدة، خاصة في أفريقيا الشرقية والاستوائية، وتعزيز مكانته كعنصر أمن واستقرار، وفاعل في النهوض بالتنمية البشرية والتضامن الأفريقي. التزام بالشراكة وقال العاهل المغربي إن المملكة ملتزمة بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وانتهاج سياسة الانفتاح على شراكات اقتصادية كبرى. وأكد في خطابه ، تنسيق بلاده الأمني مع دول شقيقة جنّبها أعمالاً إرهابية، وأنها تعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وتطورت العلاقة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة؛ بعد مشاركتها في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش إلى جانب دول خليجية، ثم المشاركة في عمليات عاصفة الحزم، التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، انتهاءً بالتحالف الإسلامي. وفي الشأن الداخلي دعا ملك المغرب جميع الأحزاب إلى عدم تصفية الحسابات، واعداً باستكمال الإصلاحات هذا العام بإجراء الانتخابات التشريعية، التي دعا الناخبين فيها للتصويت، بعيداً عن أي اعتبارات. كما أكد عاهل المغرب أن الإدارة المشرفة على الانتخابات مدعوة للقيام بواجبها في ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، وفي حالة وقوع تجاوزات - كما هو الحال في جميع العمليات الانتخابية - فإن المعالجة يجب أن تتم وفق القانون.

مشاركة :