شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، على سعي حكومته إلى ضبط الحدود الخارجية للبلاد، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد بتهديد العراق. كما أكد خلال حديث مع الصحفيين أنه يرفض المغامرات الخارجية في البلاد، بعد أن أحيت الحكومة الأسبوع الماضي الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، على الرغم من التهديدات المتعددة التي تصاعدت في الآونة الأخيرة من قبل بعض حسابات تابعة لفصائل موالية لإيران، فضلاً عن «هجمات الكاتيوشا» المستمرة في استهداف قواعد تستقبل قوات أميركية. وكرر تمسكه بتنفيذ خطط الإصلاح ومحاربة الفساد، مؤكداً رفضه الخضوع لأي ابتزاز بحسب تعبيره. وكان الكاظمي تعرض لحملة انتقادات من قبل بعض الفصائل العراقية المحسوبة على إيران، قبيل تكليفه، وبعده، إذ وصفه عدد من تلك الفصائل بالعاجر أو المقرب من واشنطن، في حين ذهب البعض الآخر إلى حد تخوينه. وفي المقابل، تمسك رئيس الحكومة الجديد في خطاب تكليفه بالحفاظ على سيادة البلاد، وأكد في حينه أن «السيادة خط أحمر ولا يمكن التنازل عن كرامة العراق». كما شدد على أن «العراق للعراقيين وقراره بيد أبنائه». وقال الكاظمي، إن بلاده تخسر من 3 إلى 4 مليارات دينار في كل منفذ تسيطر عليه الجماعات المسلحة. وأكد أن الحكومة ستطلق قريباً حملة عسكرية لإعادة السيطرة على تلك المنافذ. إلى ذلك، نفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وجود أي تنسيق عسكري أو أي اتفاق بين الحكومة العراقية والحكومة التركية على توجيه ضربات عسكرية شمال العراق بدعوى ملاحقة «حزب العمال الكردستاني». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب علي الغانمي إن «الحديث عن وجود تنسيق تركي عراقي لضرب حزب العمال في شمال العراق لا صحة له». وأضاف أن «تركيا تعتمد في توغلها داخل الأراضي العراقية على اتفاقية أبرمتها مع النظام السابق في نهاية تسعينيات القرن الماضي، والتي تسمح لها بالتوغل داخل الأراضي العراقية وقصف حزب العمال الكردستاني، وما يحدث الآن من قصف يحصل دون موافقة الحكومة العراقية». وتابع أن «الحديث عن وجود اتفاقية بين الحكومة العراقية وحزب العمال الكردستاني قبل عملية تحرير الموصل تفيد بالسماح له بالمشاركة دون التعرض لعناصره لم يرد إلينا أي شيء حيال ذلك».