كشفت الصين عن قائمة سلبية جديدة ومختصرة للاستثمار الأجنبي، كجزء من الجهود لزيادة الانفتاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وسط الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد. فوفقا لبيان صدر بشكل مشترك عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة مؤخراً، سيتم تخفيض عدد القطاعات المحظورة أمام المستثمرين الأجانب إلى 33 قطاعا في نسخة 2020 من القائمة السلبية مقارنة بـ 40 قطاعا في نسخة 2019 . وكشفت الصين أيضا عن قائمة سلبية لعام 2020 للاستثمار الأجنبي في مناطق التجارة الحرة التجريبية، ما خفض عدد الصناعات المحظورة من 37 إلى 30. ودخلت القائمتان السلبيتان الجديدتان حيز التنفيذ في 23 يوليو. ويشمل التعديل التسريع في عملية انفتاح قطاع الخدمات، بما في ذلك القيود على نسبة الاستثمار الأجنبي في شركات السندات وشركات استثمار السندات وإدارة الصناديق وشركات العقود الآجلة وشركات التأمين على الحياة، ورفع القيود عن سيطرة الشركات الصينية في بناء وإدارة مشاريع أنابيب الصرف في مدن يتجاوز عدد سكانها 500 ألف نسمة. كما يخفف طلب الدخول إلى قطاعي التصنيع والزراعة، كما يخفف القيود على نسبة الاستثمار الأجنبي في صناعة تصنيع المركبات التجارية، ويلغي القيود على الاستثمار الأجنبي في صناعات تعدين المعادن الإشعاعية ومعالجة وإنتاج الوقود النووية، ويخفف الطلب على نسبة الاستثمار الصيني في صناعة اختيار وتربية الأنواع الجديدة للقمح وإنتاج حبوبها. ويطلب التعديل إجراء المزيد من الأعمال التجريبية والانفتاحية في مناطق التجارة الحرة، ويلغي القيود على الاستثمار الأجنبي في صناعة الأدوية التقليدية الصينية المستخدمة في العلاج السريري، بالإضافة إلى منح الاستثمار الأجنبي لإنشاء هيئات التعليم المهني.