أصدرت الصين، اليوم الثلاثاء، ما يسمى بالقائمة “السلبية” التي تحدد القطاعات الخاضعة لقيود أو المحظورة على المستثمرين المحليين والأجانب، في إطار مساعي توحيد قواعد دخول السوق لجميع المستثمرين. ومن بين 151 قطاعا على القائمة، ثمة أربعة قطاعات محظورة والباقي يتطلب موافقة الحكومة، بحسب الوثيقة المكونة من 83 صفحة والتي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خلال مؤتمر صحفي. والقطاعات غير المدرجة على القائمة مفتوحة أمام الاستثمار من الجميع ولا تتطلب أي موافقات. وتظهر الوثيقة أن من بين القطاعات المحظورة “التمويل غير المشروع” و”أنشطة الإنترنت غير القانونية”. أما القطاعات التي تتطلب الموافقة فتشمل التعدين والزراعة والتصنيع. وتسري القائمة، التي انتظرتها السوق طويلا، على جميع أنحاء البلاد وكل فئات المستثمرين، سواء كانوا أجانب أم محليين. صدرت النسخة الأولى من القائمة في 2016 بصفة تجريبية في أربع مناطق إقليمية تضم مناطق تجارة حرة، وامتدت القائمة إلى 11 إقليما ومدينة أخرى في العام الماضي. وكثيرا ما دعا شركاء الصين التجاريون بكين إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز فتح أسواقها أمام الشركات الأجنبية وإتاحة فرص متكافئة للجميع.