بروكسل 21 رمضان 1436 هـ الموافق 7 يوليو 2015 م واس حدد البرلمان الأوروبي اليوم المطالب الأوروبية الواجب الالتزام بها في اتفاقية التبادل التجاري الحر الجاري التفاوض بشأنها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة . واشترط أعضاء البرلمان الأوروبي على وجه الخصوص إرساء نظام جديد لتعويض الركون للتحكيم القانوني بشأن المنازعات بين الدول والمستثمرين مستقبلًا . وقال النواب الأوروبيون إن على هذا "النظام الجديد" لفضل النزاعات التجارية بين ضفتي الأطلسي ضمان أن الخلافات سيتم معالجتها من قبل "قضاة مستقلين، يتم تعيينهم من قبل الحكومات وليس القطاع الخاص . واعتمدت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لائحة محددة في هذا الاتجاه بموافقة 436 نائبًا ومعارضة مقابل 241 وامتناع 32 عن التصويت ولا يشارك البرلمان الأوروبي في التفاوض على إرساء اتفاقية التبادل الحر الأوروبية الأمريكية ولكنه يمتلك حق البت فيها ورفضها قانونيًا . وتهدف معاهدة التبادل الحر بين ضفتي الأطلسي لإنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم من خلال كسر الحواجز التجارية وتقليل الاختلافات في الأنظمة والمعايير لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل لكلا الجانبين . وبدأت المفاوضات في يوليو 2013 م ، لكن المشروع يسبب في قلق متزايد في أوساط المجتمع المدني والسياسيين . // انتهى // 19:41 ت م تغريد