يمثل الاستزراع السمكي بالمنطقة الشرقية محطات جذب استثمارية تدعم السوق المحلي والأسواق العالمية بأكثر من 540 طنًا سنويًا من الأسماك والروبيان وبيض الكافيار، حيث تحتضن مدن ومحافظات المنطقة الشرقية 29 مشروع استزراع سمكي، تسهم في تنوع مصادر الدخل الوطني بما يتوافق ورؤية المملكة 2030. وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن مشاريع الاستزراع السمكي تتوزع في كل من مدينة الدمام ومحافظة القطيف وحفر الباطن والأحساء، مشيرًا إلى أن طاقتها الإنتاجية تستهدف الوصول إلى 1270 ألف طن سنويًا من مختلف أنواع الأسماك والروبيان، مشيرًا إلى أن عدد مشاريع الاستزراع السمكي القائمة حاليًا هي 12 مشروعًا و14 مشروعًا في طور التشغيل، إضافة إلى 3 مشاريع تعمل على إصدار تراخيص العمل والتشغيل. وأضاف إن مشاريع الاستزراع السمكي بالمنطقة تعمل بالنظام المغلق ونظام «البيو فلوك» التي تعتمد على التربية شبه المكثفة في إنتاجها السمكي، مشيرًا إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي تنتج العديد من الأنواع، منها سمك البلطي النيلي الذي يستهلك في الأسواق المحلية، وأسماك الحفش التي تنتج بيض الكافيار الذي يصدّر إلى الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وأوكرانيا، وهونج كونج، وتركمانستان، والإمارات العربية المتحدة. وأكد المهندس المطيري أن مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية يُشرف على مشاريع الاستزراع السمكي في المنطقة، إذ يقوم بزيارات رقابية بصورة دورية، كما يقوم قسم الاستزراع المائي بالمركز بتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، وأخذ عيّنات من المياه والأسماك وإجراء الاختبارات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبية عليها في مختبر صحة وسلامة الأسماك بالمركز للتأكد من أن القراءات في الحدود المسموح بها، وخلوها من الميكروبات الممرضة، وأنها صالحة وآمنة للاستهلاك الآدمي. من جانبه قال عضو اللجنة الزراعية في غرفة الشرقية الصياد محمد المرخان، إن مشاريع الاستزراع السمكي لها قيمة إضافية في دعم النمو والتنوع الاقتصادي؛ كونها تسهم في الناتج المحلي من الأسماك والروبيان، مؤكدًا أهمية إيجاد مزارع سمكية داخل البحر بسبب تجدد مياه البحر المالحة التي تعطي قيمة صحية للأسماك تضفي مذاقًا على الطعم عكس الأسماك التي تستزرع وتنتج في المياه المحلاة.