بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم السعودية نحو 25.2 ألف قضية على منازعات وخلافات مالية، خلال الشهور الـ11 الماضية من العام الهجري الجاري. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن النزاعات والخلافات التعاقدية في البيع والتوريد بين الشركات والمؤسسات التجارية شكلت نحو 37 في المائة من إجمالي هذه القضايا. وتصدرت المحكمة التجارية في الرياض هذه القضايا باستقبالها نحو 40 في المائة منها، حيث وصل عددها إلى 9901 قضية خلال الفترة الماضية. واستقبلت المحكمة التجارية في جدة 6386 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ3776 قضية، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ1537 قضية، ثم المدينة المنورة بـ1268 قضية، ومحاكم منطقة أبها بـ396 قضية. وبلغ عدد القضايا، التي استقبلتها المحكمة العامة في بريدة 692 قضية، تليها منطقة تبوك بـ326 قضية، ثم منطقة جازان بـ250 قضية، فمنطقة حائل بـ205 قضايا. في حين استقبلت منطقة نجران 128 قضية، تليها الباحة بـ101 قضية، ثم عرعر بـ91 قضية، وأخيرا سكاكا بـ90 قضية، ذلك خلال الـ11 شهرا الماضية من العام الهجري الجاري. ووفرت وزارة العدل خدمة "الموثق"، أتاحت للمستفيدين الراغبين في الإفراغ العقاري، الوقت والجهد، عبر خطوات بسيطة وميسرة، تغني عن زيارة كتابات العدل، حيث يمكن القيام بها من أي مكان وفي أي وقت، بأعلى درجات الأمان والموثوقية. وبحسب وزارة العدل، تتمثل خطوات طلب خدمة الإفراغ العقاري في الدخول على تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، وإدخال رقم الجوال ورمز التفعيل، ثم اختيار طلب توثيق جديد، اختيار خدمة الإفراغ العقاري، تحديد مدينة مقدم الطلب. وأوضحت أن متطلبات الإفراغ العقاري عبر الموثقين تتمثل في توفير بيانات الصك العقاري، وهويات البائع والمشتري، وتوفير بيانات الوكالة في حال كان أحدهما وكيلا، وأصل مبلغ قيمة العقار إن كان شيكا مصدقا، فيحضر أصل الشيك، أو أصل الحوالة مختومة من البنك إن كان المبلغ عن طريق الحوالة. وبينت أن الموثقين المعتمدين لدى وزارة العدل يقدمون كذلك خدمات توثيق الوكالات وفسخها، الرهن العقاري، فك الرهن العقاري، تصحيح الصكوك العقارية، الإقرار بالدين، التنازل عن الدين، سداد الدين كلي أو جزئي، وتوثيق عقود تأسيس الشركات. وكانت وزارة العدل، منحت أخيرا الموثقين صلاحية توثيق العمليات العقارية بما يتجاوز عشرة آلاف متر مربع، في نطاق اختصاصهم المكاني.