اجتمع رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب بعد ظهر الاربعاء مع وفد من نقابة الصحافيين المصريين لبحث سبل تسوية ازمة مشروع قانون الارهاب الذي يتضمن عقوبة حبس للصحفيين الذين ينشرون اخبارا مخالفة للبيانات الرسمية. وقال نقيب الصحفيين المصريين يحي قلاش لوكالة فرانس برس «طلبنا خلال اللقاء إلغاء المادة 33» التي تتضمن عقوبة الحبس للصحافيين أو تعديلها وتضمنيها في قانون آخر وليس قانون الإرهاب. وأضاف «هناك مواد أخرى في مشروع القانون تتعلق بالصحافيين تحتاج إلى ضبط في الصياغة وسترسل النقابة مساء الاربعاء لمجلس الوزراء اقتراحات بصياغات جديدة». وأكد قلاش ان الاجتماع عقد بحضور عدد من الوزراء من بينهم خصوصا وزير العدل احمد الزند الذي قال انه «كان ينبغي بالفعل اخذ رأي نقابة الصحافيين» قبل وضع المادة 33 المتعلقة بهم في مشروع قانون الارهاب. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء فإن محلب أكد خلال الاجتماع انه «عندما وافقنا (الحكومة) على قانون الارهاب، لم يكن في قصد أي أحد التضييق على حرية الصحافة والاعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومي المصري، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن». وأضاف البيان إلى تأكيد وزير العدل أنه «كان يجب أن يؤخذ رأي نقابة الصحافيين في هذا القانون، وأن يُعرض القانون للحوار المجتمعي». وأوضح البيان ان «رئيس الوزراء استمع إلى بعض المقترحات والآراء الخاصة بتعديل المادة 33 من قانون الارهاب» وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على ان «تتقدم نقابة الصحافيين بهذه المقترحات لعرضها على مجلس الوزراء». وكانت الحكومة أقرت قبل اسبوع مشروع القانون الذي لا يصبح ساريا إلا بعد أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن المجلس الأعلى للقضاء دعا إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الارهابية واحتجت نقابة الصحافيين بشدة على نص اخر يقيد حرية الصحافة. وأثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحافيين والاحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد ادنى لنشر «اخبار كاذبة في شأن هجمات ارهابية مخالفة للبيانات الرسمية».