أعربت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الجمعة)، عن معارضتها الشديدة تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي ما يسمى "قانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ". وحث متحدث باسم الحكومة مجلس الشيوخ الأمريكي على التوقف الفوري عن التدخل في الشؤون الداخلية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، موضحا أن القانون وما يسمى "العقوبات" غير مقبولين على الإطلاق، وأنهما لن يفضيا سوى إلى تقويض العلاقات والمصالح المشتركة بين هونغ كونغ والولايات المتحدة. وأكد المتحدث أن تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" في هونغ كونغ مسألة تقع بالكامل ضمن إطار الشؤون الداخلية الصينية، ولا يحق لأي دولة أو أي مجلس تشريعي التدخل، على نحو مباشر أو غير مباشر، في تلك الشؤون الداخلية. ولفت المتحدث إلى أنه منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، وهي تطبق مبدأ "مواطنو هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ" ودرجة عالية من الحكم الذاتي، بالتوافق مع القانون الأساسي، مشددا على أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" يطبق كاملا وبنجاح. وشدد المتحدث على أن حكومة المنطقة ستواصل تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" على نحو صارم بالتوافق مع القانون الأساسي، لافتا إلى أن الكثير من التعليقات عن شؤون هونغ كونغ الواردة في القانون، مضللة بدرجة خطيرة ولا تقوم على أي أساس مطلقا. وبشأن مقاضاة الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات غير القانونية، جدد المتحدث تأكيد أن هونغ كونغ تتمتع بنظام قضائي جنائي راسخ وعادل، مضيفا أن قرارات الملاحقة القضائية تستند إلى تقييم موضوعي للدلائل المقبولة والموثوقة والقوانين السارية. وقال المتحدث مشددا "أبناء هونغ كونغ ينعمون بحقوق وحريات واسعة منصوص عليها في القانون الأساسي". وشدد المتحدث على أن ما يسمى "العقوبات" التي تفرض بموجب القانون الأمريكي المشار إليه لن ينتج عنها أي التزام بالنسبة للمؤسسات المالية الخاضعة لقانون هونغ كونغ، داعيا الجانب الأمريكي إلى التصرف بعقلانية والامتناع عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التأثير على العمليات الطبيعية للمؤسسات المالية وعلى عدد هائل من العملاء الذين تخدمهم هذه المؤسسات.