أعربت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الأربعاء) عن معارضتها الشديدة لإقرار الولايات المتحدة ما يسمى " قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ" ولسلسلة الإجراءات التي تعتزم الولايات المتحدة اعتمادها بموجب الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي في هذا الشأن. وتعهدت حكومة المنطقة بتوفير الدعم الكامل للحكومة المركزية الصينية في اتخاذها إجراءات مضادة. وأوضح متحدث باسم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أنه كما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الصينية، تعد الخطوة الأمريكية انتهاكا شديدا للقانون الدولي وللقواعد الأساسية التي تقوم عليها العلاقات الدولية، وتمثل تدخلا سافرا في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية. وأكد المتحدث أن حكومة المنطقة تعرب عن شديد أسفها إزاء الخطوة الأمريكية، وأنه من قبيل النفاق أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات تهاجم بها الصين، عبر خلق المشكلات في هونغ كونغ تحت ذريعة حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الذاتي، في حين أن واشنطن تندفع نحو ذلك انطلاقا من اعتباراتها السياسية الخاصة. وأكد المتحدث أن تلك الخطوة سوف تضر يقينا بالعلاقات والمصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وبالعلاقات بين هونغ كونغ والولايات المتحدة، ما سوف ينجم عنه ضرر بالغ لشركات الولايات المتحدة ومواطنيها. وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة كشفت بوضوح عن معاييرها المزدوجة عبر الإدعاء بأن الإجراءات التي تعتزم اعتمادها بموجب القانون والأمر التنفيذي الصادرين في هذا الشأن، ليست إلا إجراءات مبررة تعمد إلى حماية أمنها الوطني، في الوقت الذي تزعم فيه أن قانون الأمن الوطني الذي سنته السلطات المركزية الصينية لمنطقة هونغ كونغ يؤدي إلى تقويض درجة الحكم الذاتي العالية التي تنعم بها المنطقة. وأشار المتحدث إلى أن هناك ما لا يقل عن 20 لائحة لحماية الأمن الوطني في الولايات المتحدة، وأنه يتعين أن تتضح أمام الولايات المتحدة حقيقة أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين، يخضع بشكل مباشر للحكومة المركزية، حتى مع تمتعه بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي. وقال المتحدث إن الولايات المتحدة تخدع نفسها إذا ظنت أن تطبيق إجراءات أحادية تقيد أنشطة الأعمال وتبادلات الأفراد العادية، لن يؤثر على مصالحها الخاصة، لافتا إلى أن حكومة هونغ كونغ تعتزم أن تبحث بدقة ما إذا كانت الإجراءات الأمريكية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا تستبعد الحكومة احتمال اتخاذ إجراءات تتوافق مع قواعد المنظمة لحماية مصالح هونغ كونغ. وأكد المتحدث أن أي إجراءات مفروضة بموجب هذا القانون وهذا الأمر التنفيذي، ليس لها أي تأثير قانوني على مؤسسات هونغ كونغ المالية.