بكين - رويترز - نشر البرلمان الصيني مسودة مشروع قانون للأمن الالكتروني يعزز سيطرة بكين على البيانات مع احتمال تأثيره في شكل كبير على مقدمي خدمة الإنترنت والشركات متعددة الجنسية العاملة في البلاد. وتعزز الوثيقة -المؤرخة الاثنين، لكن وسائل الإعلام الحكومية نشرتها امس- حماية خصوصية المستخدم ضد قراصنة الإنترنت وسارقي البيانات، لكنها في الوقت نفسه تزيد من صلاحيات الحكومة في الاطلاع ومتابعة سجل التصفح وحجب نشر المعلومات الخاصة التي تعتبر غير قانونية وفق القانون الصيني. ويخضع القانون للنقاش في الصين منذ أشهر. وفي ظل الحاجة إلى «حماية السيادة الوطنية على الفضاء الالكتروني والأمن والتنمية» فان مشروع القانون المقترح يمثل نقلة كبيرة في جهود الصين لدعم شبكتها في مواجهة تهديدات استقرار البلاد. ووفقا لمشروع القانون، يتعين على مقدمي خدمة الإنترنت تخزين البيانات التي تم جمعها داخل الصين في شأن الأراضي الصينية ويجب أن توافق الحكومة الصينية على البيانات المخزنة خارجيا لأغراض تجارية.