حددت محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، جلسة ١٦ يوليو للنطق بالحكم في الدعوى رقم ٤١٣١٠ لسنة ٧٢ قضائية، والمقيدة بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٥، والخاصة بالطعن على قرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، ورئيس مصلحة الضرائب العامة، والتي تضمنت فرضها على المرشدين السياحيين.وقال محمد غريب رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، وأحد المتقدمين بالطعن، إن قانون القيمة المضافة فرض على كل صاحب عمل، والمكاتب الاستشارية المهنية، وتم تكليف وزير المالية بوضع اللائحة التنفيذية التي تحدد من يفرض عليهم الضريبة، والتي تضمنت المرشدين السياحيين وعددهم نحو ١٢ ألفا، وتم إبلاغ النقابة العامة للمرشدين بذلك، مشيرا إلى أنه تضامن مع بعض المرشدين وتقدموا بدعوى عاجلة للقضاء طالبين إعفاء المرشدين من تطبيق تلك الضريبة لطبيعة المهنة التي تندرج تحت بند العمل لدى الغير وليس صاحب عمل.وتابع غريب، بأن النقابة العامة للمرشدين وقعت بروتوكولا مع غرفة شركات السياحة بعد صدور اللائحة، يتضمن تحمل المرشد لقيمة الضريبة، ما يمثل إجحافا وظلما على المرشد السياحي، مضيفا أن المرشدين: "أحمد السنوسي، ومحمد عبد الموجود ومحمد غريب ونجلاء أقلاديوس، وأمل محمود، وهناء العسال، وعبد الرحمن حسني، وشريف رفعت، وعبير محمد وشندي متولي، ووليد البطوطي"، تحالفوا وتقدموا عن طريق محمد فوزي المحامي بالنقض والإدارية العليا، بدعوى للقضاء الذي حولها للنظر من جانب هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والتي أوصت بعدم صحة فرض الضريبة على المرشدين السياحيين دستوريا، باعتبار أنه مهنة "العمل لدى الغير"، وليست من المهن المملوكة لشخص.وأضاف غريب: "تقدمنا للمحكمة في الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي، بما يفيد طبيعة عملنا كمرشدين، حيث نعمل لدى شركة السياحة ونتقاضي أجر عن ذلك منصوص عليه في القانون، ويحدد وزير السياحة أجر المرشد الذي يدفع منه ضريبة الدخل، كما لا نملك مكاتب بل نعمل داخل المنشأة التابعين لها، كما ينص القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٨٣ أن المرشد يعمل لدى الغير من خلال شركة السياحة"، مشيرا إلى أن المحكمة وافقت على طلبهم بحجز القضية للحكم، في ١٦ يوليو المقبل.وأكد غريب أن اللائحة التنفيذية تفسر القانون ولكنها لا تتعارض معه، في حين أن القانون لم يشمل المرشدين السياحيين، وهو مالم تنتبه له النقابة العامة للمرشدين عندما وافقت على فرضها ووقعت اتفاقا بذلك مع غرفة شركات السياحة، مشيرا إلى أن الضريبة يمكن أن تهدد بالحجز على بعض المرشدين وربما حبسهم نظرا لتهربهم إذا لم يسددوا ضريبة فرضت عليهم دون وجه حق بحسب تقرير المفوضية العليا بالمحكمة.