حكم الاقتراض لإجراء عملية جراحية ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور عبر قناة اليوتيوب.وأجاب "عبدالسميع"، قائلًا: إن العملية الجراحية أنواع، فهناك من يكون فى حاجة لعملية للانقاذ لو لم يفعلها سيموت ففى هذه الحالة يكون الاقتراض جائز لأنها عملية حرجة، وهناك عملية تجميلية ليست ضرورية. وأشار الى أن الإقتراض للعمليات الجراحية جائز لأن هذا عين الضرورة والضرورة تقدر بقدرها. اقرأ ايضًا| حكم الاقتراض للاشتراك في نادٍ رياضي .. الإفتاء تجيبورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" هل يجوز الحصول على قرض لإجراء عملية؟".وأجاب أمين الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار: "لا يجوز أخذ القرض بنية إجراء عملية جراحية، لأن كدا مفيش توسط سلعة أو ما هو في مقام السلعة وهذا استهلاك.. قرض مال في مقابل مال للاستهلاك وليس للتمويل".ورد سؤال آخر يقول صاحبه «سلفت أخى مشغولات ذهبية واشترطت عليه رد هذا الدين بمشغولات ذهبية أيضًا، فهل هذا حرامًا».وأجاب وسام قائلًا " أن هذا لا يكون حرامًا، فرد القرض الذهب ذهبًا عدل العدل بغض النظر عن سعره فى يوم أخذه أو رده، وهذا هو الحل الأمثل.وتابع: أن من أخذ قرضا من غيره فالأفضل له ان يرده كما هو فمن أخذ مالًا فيرده مالًا ومن أخذ ذهبًا فيرده ذهبًا.