حذّر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أعضاء البرلمان الأوروبي من تداول الموضوعات الصحية الخاصة بفايروس «كورونا» بأهداف مسيسة ذات بعد سياسي وايديولوجي.وسلّط الاتحاد العربي لحقوق الإنسان – مكتب جنيف، الضوء على أبرز الانجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان التي تستقيها من التزامها الأكيد بالنهج الذي وضعه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في مشروعه الإصلاحي وميثاق العمل الوطني، والذي ارتضاه الشعب البحريني والقائمة على التوافق الوطني والمسؤولية المشتركة وتكريس الممارسة البرلمانية المستقلة.ووجّه بيان صادر عن الاتحاد والذي تم إرساله إلى جميع أعضاء البرلمان الأوروبي حصلت «الأيام» على نسخة منه، خطابًا لأعضاء البرلمان الاوربي يدعوهم فيه إلى ضرورة بناء آرائهم على الفهم والمعرفة والإدراك الصحيح لجهود وإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، وفي ظل جائحة «كورونا» بشكل خاص، ومنوّهًا على ما تبديه المملكة من رعاية واهتمام ووفاء تام بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبما تقدمه من تعاون مع مختلف الآليات الدولية حرصًا منها على أن تكون في مقدمة دول العالم في مجال احترام وتحقيق التنمية والتمكين المتوائمة مع جملة التشريعات الدولية، وأن لا يستمد خطاب البرلمان الأوربي «المقدر» مطالبه ومضامينه من تصريحات صحافية لمنظمات ونشطاء «الجونجوز»، والذين رهنوا أنفسهم وتنظيماتهم لدول وأنظمة قمعية لا تعير أي اهتمام لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وارتضوا بأن يكونوا أدوات وأبواقًا لتلك الأنظمة.ووضّح البيان جملة من المعلومات المغلوطة التي تضمنتها خطابات بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عن الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين مؤخرًا والمتعلقة بالإفراج عن المسجونين والموقوفين. وبيّن الاتحاد العربي لحقوق الانسان أنه بلغ عدد المفرج عنهم خلال الستة الأشهر الماضية «فقط» في مملكة البحرين ما يقارب 4000 سجين، سواء من خلال شمولهم بالعفو الملكي الخاص الذي أصدره جلالة الملك في عدد من المناسبات، أو من خلال الاستفادة من قانون العقوبات البديلة الذي قامت مملكة البحرين بتفعيله من خلال منظومة تشريعية وإجرائية متكاملة، مؤكدًا أن قانون العقوبات بمملكة البحرين يعد الأفضل والأشمل على المستوى العربي والإقليمي، وقد حظي القانون بالكثير من الإشادة الوطنية والإقليمية والدولية لما يمثله من نقلة نوعية وحضارية في تحقيق العدالة وتنفيذ العقوبات والجزاءات، وقد استفاد منه منذ بداية تفعيله ما يقارب 2700 سجين في «أعلى نسبة دولية مسجلة ومعتمدة في هذا المجال».وأضاف الاتحاد: «أما فيما يتعلق بمخاوفكم من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البحرين وما يساوركم من قلق من تفشي هذا الوباء بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية في البحرين، فإنه أمر يعكس عدم حياديتكم ومهنيتكم في تحمل مسؤولياتكم بعد أن انتخبتكم الشعوب الأوروبية لتمثيلها والسعي لتحقيق مصالحها وتكريس حقوقها في الصحة والتنمية، ويعكس في الوقت ذاته تفريطكم في حقوق مواطنيكم والسعي لخدمة أجندات سياسية بغيضة ومغرضة».وأكد أن نسبة تفشي فيروس كورونا في البحرين هي واحدة من أقل النسب العالمية، وأن نسبة التشافي التي حققتها البحرين هي واحدة من أفضل النسب العالمية، وهو الأمر الذي كان من نتائجه عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد بين نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية بالبحرين.وأضاف الاتحاد: «فيما يتعلق بجملة الادعاءت المسيسة بشأن أوضاع عدد من المحكومين عليهم بالبحرين، والذين يمضون العقوبة التي أقرها القضاء البحريني المستقل بمختلف درجاته، فإننا نشير بداية إلى رفض مختلف صور وأشكال التدخل في شؤون القضاء الذي نبدي له نحن في الاتحاد العربي لحقوق الإنسان جل الاحترام والتقدير، فإننا نؤكد على أن جميع الأسماء التي وردت بخطابكم لمحكومين قد تمت إدانتهم بارتكاب أفعال مجرمة ومخالفة للقانون، وثبت بحقهم ارتكاب أفعال مثّلت تهديدًا للأمن والاستقرار بالمملكة، وتسببت في قتل وجرح العديد من المواطنين والمقيمين لاسيما رجال حفظ النظام والقانون، وأثرت سلبًا على موارد الدولة وقدراتها المالية والتنموية، وقد خضعت تلك المحاكمات لمراجعات وطنية ودولية، كانت أبرزها جهود «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني، إذ أقرت جملة من الإجراءات التي قامت بها حكومة البحرين في أعقاب أحداث العام 2011، كما طالبت بتنفيذ عدد من التوصيات المعنية بتصويب إجراءات الدولة وبجملة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية، وقد التزمت حكومة البحرين بتنفيذها، وقدمتها في إطار التزامها بنهج التوافق الشامل، والذي تم تكريسه بتدشين الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه مختلف المؤسسات الوطنية والتشريعية والأهلية بالبحرين، وتم الحرص على تنفيذ وتفعيل جميع مخرجاته بما يعني في المطلق «عدم وجود أي معتقل سياسي في البحرين» أو محكوم بسبب نشاطه السياسي أو ممارسته لحرية الرأي والتعبير وفق ما تنص عليه الضوابط والإجراءات القانونية.وفيما يتعلق بالقلق الذي عبرتم عنه في خطابكم على أوضاع جملة من المسجونين الذين يقضون العقوبة التي مضت بحقهم، فإننا نود أن نوضح لكم بأن هناك العديد من المؤسسات الوطنية الفاعلة التي تكفل الرقابة على أوضاع السجناء والموقوفين بالبحرين، ولعل أبرزها الأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.