تقوم البلديات بجهود جبارة للمحافظة على صحة الوطن المتمثلة في صحة المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة وذلك من خلال أقسامها المختلفة وخصوصا الأقسام الصحية والتي تُعنى بتطبيق الإشتراطات الصحية‏ في المطاعم و البوفيهات والمحلات بوجهٍ عام ‏فكثيراً ما نقرأ بشكل يومي في الحسابات الرسمية أو الوسائل الإعلامية المختلفة أخباراً مفادها إيقاع العقوبة على بعض المحلات والمطاعم لمخالفتها الإشتراطات الصحية وهذا لا شك عمل ينبغي أن يُقدر من الجميع ولكن مهما بلغت تلك العقوبات فإن ذلك المتهاون بصحة الناس يمكن أن يعوض تلك الغرامة في يوم واحد وما يهمنا هنا بشكل أساسي المطاعم و البوفيهات واي نشاط تجاري ترتبط مخرجاته بشكل مباشر بغذاء وصحة ‏الإنسان فمن يتهاون بهذا الجانب ينبغي أن يؤخذ على يده بقوة فالغرامة لا تكفي وإغلاق المحل ليوم أو لأيام قد يكون مقبولاً ولكن من وجهة نظري بأن إشراك المستهلك في مثل هذه القرارات امر ذو جدوى إيجابية بمعنى أن يتم إعلان اسم المحل ونوع النشاط وصورة واجهة المطعم أو المنشأة المخالفة في ذات الخبر فالتاجر همه الأول والأخير الحصول على المال ‏وإيقاع الغرامة سيعوضها سريعا ولكن عندما يتم إشراك المستهلك باشعاره من خلال هذا الخبر بما يحدث من تهاون بصحته وسلامته من هذا المطعم أو تلك البوفيه أو ذلك المحل فإنه سيحجم عن تناول مخرجات تلك المنشأة حتى تصحح مسارها وتعود لكسب ثقة المستهلك وهذا سيؤدي إلى خسائر رادعة تجعل صاحب المنشأة يفكر ألف مرة قبل مخالفة الإشتراطات الصحية بل تجعله هو عين الرقيب على ‏العمالة والنظافة وتحقيق الجودة حتى لا يقع في الخسائر وبهذا ومن خلاله‏سنجد منتج إن لم يكن فاخرًا فسيكون جيداً ‏كحدٍ أدنى نعم قد تغلق بعض المنشآت أبوابها ولكن هذه المنشآت المتهاونة بصحة الإنسان وسلامته لا حاجة لنا بها وسيبقى الأفضل والأكثر جودة وهذا الإجراء سيساهم في جودة الأداء في البلديات بحيث يكون تركيزها على المفيد الناجح ويساهم في سلامة المجتمع والأهم من هذا جودة المخرجات وتنظيف البلد من التستر على العمالة وإغلاق المحلات العشوائية التي تفتح باسم المواطن ويقودها بعض عصابات المتاجرة بكل شيء‏ وأي شيء من بعض العمالة الوافدة الغير مؤهلة صحيا وفنيا بل قد تكون غير مؤهلة أخلاقياً وسلوكياً أيضاً فهل نرى قرار إشراك المستهلك فاعلاً قريباً نتمنى ذلك . بقلم د:محمد صالح الشهري