خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2020 بمقدار 190 نقطة أساس لعام 2020 وبمقدار 40 نقطة أساس لعام 2021 مقارنة بتوقعاته السابقة وسلط الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بأزمة كوفيد - 19. هذا ومن المتوقع الآن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.9 في المائة لهذا العام وأن يتعافى العام المقبل بنسبة نمو 5.4 في المائة. وتعكس المراجعات الأخيرة تأثير الجائحة بمعدل أعلى من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2020 والانتعاش التدريجي البطيء نسبياً خلال الفترة المتبقية من العام والعام المقبل. وسلط صندوق النقد الدولي الضوء على أنه كما هو الحال مع التوقعات السابقة، فإن توقعاته الحالية لا تزال مشوبة بعدم اليقين وتجميع التأثير في البلدان ذات معدلات الإصابة المتناقصة مقابل البلدان التي تكافح للسيطرة على انتشار العدوى. بالنسبة للحالة الأولى، من المتوقع أن يكون مسار التعافي بطيئًا نتيجة التأثر الشديد خلال الربعين الأولين من العام، أما الحالة الثانية، من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي لتلك الدول باستمرار عمليات الإغلاق. ومن المتوقع أن يكون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة أكثر حدة مقارنة بالتقديرات السابقة حيث راجع صندوق النقد الدولي تقديراته لتلك الاقتصادات بمقدار -190 نقطة أساس ليصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الى نسبة 8.0 في المائة في العام 2020. هذا ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي الآن بنسبة 8 في المائة (-190 نقطة أساس) بينما من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو انكماشًا أكبر بنسبة 10.2 في المائة (-270 نقطة أساس). أما بالنسبة لعام 2021، تم تعديل معدل نمو الاقتصادات المتقدمة بشكل هامشي بمقدار 30 نقطة أساس ليصل النمو الى نسبة 4.8 في المائة مع توقع نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 4.5 في المائة (-20 نقطة أساس) في حين يقدر نمو منطقة اليورو بنسبة 6.0 في المائة (+130 نقطة أساس). كما تم تخفيض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى انخفاض بنسبة 3 في المائة لعام 2020 (-200 نقطة أساس) يليه نمو بنسبة 5.9 في المائة لعام 2021 (-70 نقطة أساس). من بين الاقتصادات الرئيسية على مستوى العالم، من المتوقع أن تشهد الصين فقط نموًا في عام 2020 بنسبة 1.0 في المائة (-20 نقطة أساس من التقديرات السابقة) تليها واحدة من أعلى معدلات النمو بنسبة 8.2 في المائة لعام 2021 (-100 نقطة أساس). أما بالنسبة لتقديرات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فقد شهدت تراجع النمو ليصل الانخفاض الى نسبة 4.7 في المائة في عام 2020 (-190 نقطة أساس) يليها نمو بنسبة 3.3 في المائة في عام 2021 (-70 نقطة أساس). هذا وقد قام صندوق النقد الدولي برابع أكبر تعديل هبوطي للناتج المحلي الإجمالي في توقعاته للمملكة العربية السعودية، حيث خفض تقديراته للمملكة بمقدار 450 نقطة أساس إلى انخفاض حاد بنسبة 6.8 في المائة لعام 2020، في حين شهدت تقديرات 2021 مراجعة تصاعدية هامشية بمقدار 20 نقطة أساس لنمو بنسبة 3.1 في المائة. الى ذلك، فقد تم إجراء أكبر تعديل هبوطي على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للهند والتي من المتوقع الآن أن ينخفض النمو بنسبة 4.5 في المائة لعام 2020 (مراجعة هبوطية تبلغ 640 نقطة أساس) تبعها نمو بنسبة 6.0 في المائة في عام 2021 (-140 نقطة أساس). السوق المالية لا تزال منفصلة عن الأزمة الاقتصادية... وفي الوقت نفسه، تم احتواء التأثير على الأسواق المالية إلى حد أن الانتعاش الأخير يبدو إلى حد ما بعيدًا عن التحولات في الآفاق الاقتصادية. تعافى مؤشر السلع أيضًا من أدنى مستوياته المسجلة في مارس 2020 حيث يتحرك سعر النفط الآن بالقرب من 40 دولاراً أمريكياً للبرميل. بالإضافة إلى ذلك، استقرت أسعار الصرف أيضًا، ويبدو أن خروج رأس المال من الأسواق الناشئة قد عاد مع زيادة في الاستثمارات. هذا وتعافت جميع فئات الأصول تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2020، حيث أظهر معظمها عوائد من رقمين خلال الربع مقارنة بالانخفاضات الحادة خلال الربع الأول من عام 2020. في حين كان التعافي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي متوسطاً عند نحو 12 في المائة مع ملاحظة أن الأسواق التي تراجعت بشكل كبير في الربع الأول من عام 2020 أظهرت أكبر معدل انتعاش في الربع الثاني من العام الحالي.