توقع صندوق النقد الدولي، تسارع نمو الناتج المحلي الإماراتي إلى 3.4% في العام المقبل 2018، بعدما نجح الاقتصاد الوطني في تجاوز تبعات الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014. وقال جهاد أزعور المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للصحافيين أمس على هامش إطلاق تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في مركز دبي المالي العالمي، إن القطاعات غير النفطية في دبي وأبوظبي سجلت معدلات نمو قوية ما سيسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي بشكل ملفت بنهاية العام الجاري. نمو وأضاف أزعور أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط ساهمت في تعزيز النمو وتشجيع الصندوق على رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي والدول المنتجة للنفط بصفة عامة. وتوقع الصندوق في تقريره، نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات بحوالي 1.3% في العام الحالي مقابل 3% في العام الماضي، على أن يتسارع النمو إلى 3.4% في العام المقبل. ورجح الصندوق ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي إلى 3.3% في العام الجاري، مقابل 2.9% في 2016 على أن يواصل ارتفاعه إلى 3.5% في 2018، بينما توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي إلى 3.2% في العام القادم مقابل 0.3% في العام الجاري نتيجة اتفاق خفض إنتاج النفط، وذلك مقابل نمو بنسبة 2.8% في 2016. وأشار الصندوق إلى أن الناتج المحلي النفطي لأبوظبي سينمو بنسبة 3.1% في 2018، بينما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.3% مقابل نمو متوقع بنحو 3.2% في 2017 ونمو محقق بنسبة 2.8% في 2016. دعم وأضاف أزعور أن دول المجلس نجحت بالفعل في خفض مستوى العجوزات المالية إلى النصف مع العديد من المبادرات الإصلاحية التي اعتمدتها مثل رفع الدعم على الطاقة في الإمارات والبدء في تنويع مصادر العائدات والحد من الاعتماد على النفط، لافتاً إلى أهمية مواصلة الجهود الإصلاحية في دول المنطقة للمحافظة على زخم النمو. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتراجع العجز في رصيد المالية العامة الكلي لدى حكومة الإمارات إلى 2.2% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل، مقابل 3.7% في العام الجاري. وعلى مستوى الدول المصدرة للنفط في المنطقة، توقع الصندوق تراجع عجز الموازنة من 10.6% من إجمالي الناتج المحلي المجمع في العام الماضي، إلى 5.2% هذا العام و4.1% في العام المقبل، نتيجة لتحسن أسعار النفط والتوقعات باستقرارها بين مستويات 50 إلى 60 دولاراً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وقال أزعور على هامش المؤتمر، إن دول المنطقة يمكنها اتخاذ تدابير عدة في المرحلة الراهنة لتعزيز النمو الاقتصادي منها الإسراع بخطى الإصلاح الهيكلي وتحسين فرص الشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة في الحصول على التمويل وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص على هذا المستوى. ولفت أزعور إلى أهمية متابعة التطورات المالية العالمية والتغيرات في خطوط التجارة العالمية والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من العام المقبل يعد خطوة إيجابية على مستوى تنويع مصادر العائدات للإمارات ودول المنطقة. وأوضح أن تأثير فرض الضريبة بنسبة محدودة لا تزيد على 5% لن يكون له انعكاسات حادة على التنافسية، خاصة في ظل انخفاض مستويات التضخم في الإمارات ودول المجلس. وبحسب تقديرات الصندوق يتوقع أن يصل مستوى التضخم في الإمارات إلى 2.1% هذا العام مقابل 1.8% في العام الماضي، على أن يرتفع مستوى التضخم في العام المقبل، وبعد تطبيق القيمة المضافة، إلى 2.9%. ضريبة ورداً على سؤال حول تأثير تأخر بعض دول المجلس في فرض الضريبة، قال أزعور إن الإمارات والسعودية أكبر اقتصادين في المنطقة وكلاهما أكد التزامه بالتطبيق في الموعد المحدد، مؤكداً محدودية تأثير نسبة الضريبة المنخفضة على تنافسية دول المنطقة. فرص العمل وتوقع أزعور أن تتسارع وتيرة النمو في معظم البلدان المستوردة للنفط، بدعم من زيادة الطلب المحلي وتنامي الصادرات. بيد أن هذه الوتيرة لن تكون كافية لتوليد فرص عمل يمكنها استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل حالياً، فضلاً عن الملايين من الباحثين عن عمل ممن سيدخلون سوق العمل على المدى المتوسط. وتابع: بالتالي، ينبغي التعجيل في إجراء إصلاحات هيكلية جريئة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وإرساء الأسس لاقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية وشمولية. وفي ظل كل هذه المعطيات، سيكون من الضروري أكثر من أي وقت مضى تنفيذ إصلاحات جادة على مستوى سوق العمل والتعليم وتحسين الإنتاجية وتعزيز فرص الحصول على التمويل. وأكد أزعور أهمية أن تستفيد بلدان المنطقة من موجة الصعود التي يشهدها الاقتصاد العالمي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة. وقال: «هناك العديد من الإصلاحات التي يمكنها إحداث فرق في المنطقة ودفع عجلة نموها وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص. وتعتبر مثل هذه الإجراءات ضرورية لا سيما مع استعداد ملايين الباحثين الجدد عن العمل لدخول السوق خلال السنوات المقبلة». علاقات وفي هذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تؤكد علاقات التعاون الوثيقة التي تجمعنا بشركاء استراتيجيين منذ زمن طويل، بمن فيهم صندوق النقد الدولي، التزام مركز دبي المالي العالمي بالمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة عبر اقتصادات المنطقة. ويُبرز التقرير الذي أعده الصندوق الحاجة المتزايدة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في المنطقة، الأمر الذي يؤكد من جديد أهمية التكيف بسرعة مع الابتكار المستمر في القطاع المالي». وتابع قائلاً: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحولات هائلة، ومن المنتظر أن تلعب دوراً رئيسياً في رسم ملامح مستقبل التمويل والابتكار المالي. ولكي يتمكن القطاع المالي في الاقتصادات الناشئة والنامية من مواكبة التغيرات المستقبلية، لا بد له من احتضان أحدث توجهات التكنولوجيا والابتكار والأدوات الذكية لصنع السياسات». وأضاف: «يلتزم مركز دبي المالي العالمي أكثر من أي وقت مضى بالنهوض بالبنية التحتية المالية في المنطقة من خلال دوره البارز في توفير منصة راسخة للشركات للاستفادة من الفرص النابعة من التحولات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا». برنامج وبعد ذلك، انضم جهاد أزعورإلى جلسة نقاش بجانب كل من مونيكا مالك، كبير الاقتصاديين، بنك أبوظبي التجاري، وعلياء مبيّض، مدير برنامج الجغرافيا الاقتصادية والاستراتيجية، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية؛ وسلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، سلطة مركز دبي المالي العالمي. وتناول المشاركون في الجلسة، التي أدارها السيد جون ديفتيريوس من شبكة «سي إن إن» الإخبارية، أبرز ما جاء في التقرير بشكل أكثر تفصيلاً واستمعوا في الوقت نفسه إلى أسئلة الجمهور.