أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة بنت سعيد الصالح أن مملكة البحرين تولي بالغ الاهتمام لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الاهداف الانمائية للألفية على ارض الواقع منذ إعلان الأمم المتحدة عن هذه الاهداف في سبتمبر من العام 2000، وهو ما تم توثيقه مؤخراً في تقرير البحرين للأهداف الانمائية للألفية 2015 والذي دُشن بالتعاون مع مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في المملكة، حيث أكد التقرير على ان البحرين نفذت جميع الأهداف التنموية، كما عملت على ضمان الاستدامة للتنمية، والاعتراف بأبعاد التنمية الخمسة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، السياسي المؤسسي، الثقافي. جاء ذلك خلال كلمة في الاجتماع الثالث للمنتدي السياسي رفيع المستوي حول التنمية المستدامة المنعقد حاليا في نيويورك، ويستمر حتى 8 يوليو الجاري، حيث تترأس سعادتها وفد مملكة البحرين للمشاركة في هذا الاجتماع، والمكون من ممثلين عن ديوان مجلس الوزراء ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للبيئة والجهاز المركزي للمعلومات. كما وأكدت إن تقدم الدول والشعوب النامية اليوم يتطلب اتخاذ سياسات للإصلاح والتطور الاجتماعي وهو ما رسخته سياسة مملكة البحرين في النهج الإصلاحي الذي قاده منذ سنوات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي مما أثر بشكل إيجابي على المكتسبات الوطنية والرؤية النافذة في كافة المجالات وأعطى البحرين مركزاً متقدماً في مجال التنمية البشرية. وقالت في كلمتها أمام الحشد الدولي رفيع المستوى: إن ما انجزته البحرين بتحقيق التنمية المستدامة والاهداف التنموية، جاء نتاج رؤية استشرافية متقدمة عملت عليها الحكومة منذ تأسيسها برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولازالت ثابتة في تقدم متواصل وفي جميع القطاعات، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وقد كان التقدم في مجال التنمية البشرية والارتقاء بالمجتمع الإنساني هي الاستراتيجية التي أسس على اثرها العمل الحكومي، ونجحت في ذلك البحرين بشهادة دولية، كان اهمها منح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جائزة الشرف للإنجاز المميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان للعام 2006 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ونيل البحرين جائزة تحقيق الاهداف الانمائية للألفية لعام 2010 من قبل الأمم المتحدة. وتطرقت الوزيرة إلى وثيقة البحرين التي انبثقت عن اجتماعات الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، التي استضافتها مملكة البحرين خلال الفترة من 5 الي 7 مايو 2015 وذلك بتنظيم مشترك بين مملكة البحرين ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) وبالتعاون مع جامعة الدول العربية. مشيرة إلى مشاركة جميع الدول العربية في المنتدى بالإضافة الى منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وتم خلاله مناقشة عدة محاور وموضوعات تخص التنمية المستدامة على المستوى العربي، من بينها تحول المنطقة العربية من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة، والمسارات الدولية المختلفة للتنمية والمساهمة العربية فيها، ووسائل التنفيذ بما في ذلك، تمويل التنمية المستدامة، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، فضلا عن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة بالمنطقة العربية ومراجعة ومتابعة تقدّم التنمية المستدامة في المنطقة والخطوات المستقبلية. وأوضحت أن المنتدى الذي كان محفلاً للتباحث العربي، وبعد نقاشات مستفيضة، خرج بـ وثيقة البحرين التي تضمنت 19 توصية حول أهم القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، تركزت على طواعية وعالمية وشمولية أجندة التنمية لما بعد العام 2015 وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، وأهمية دور البيئة الدولية التمكينية المناسبة في دعم جهود دول المنطقة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ولمختلف القيم الدينية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية للدول، واحترام جميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد. مشيرة سعادتها إلى تشديد الوثيقة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى والعمل مع المجتمع الدولي للتوصل الى الأمن والسلم، وتأكيد أهمية الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تشهده المنطقة من ازدياد ظاهرة التطرف وتنامي الإرهاب. كما ركزت الوثيقة على العديد من التوصيات التي تهم الشأن العربي، وتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية. وانطلاقاً مما خرجت به وثيقة البحرين من توصيات هامة تتعلق بالتنمية المستدامة على المستوى العربي، دعت الوزيرة كافة المشاركين في هذا المنتدى المنعقد حاليا في نيويورك للنظر بأهمية الى جميع التوصيات التي تضمنتها الوثيقة، كونها تمثل خلاصة مناقشات الدول العربية فيما يخص التنمية المستدامة وتحقيقها للأهداف الانمائية للألفية لما بعد 2015، والتي لن تتحقق إلا بدعم وتعاون مع المجتمع الدولي. ومن هذا المنطلق، أكدت الوزيرة أن التطلعات لتحقيق الأهداف التنموية لشعوبنا ليس لها حد ولا وقت زمني محدد، إلا أن ما يشهده العالم اليوم من تسارع كبير في تنوع مصادر التحديات مثل الارهاب والتغييرات المناخية وقضايا الفقر والصراعات المسلحة، وغيرها تتطلب من المجتمع الدولي أن يضع آليات جديدة وغير تقليدية لمواجهتها، تقوم على تعزيز التضامن وحل النزاعات وإرساء السلام من أجل تهيئة مناخ ملائم يحقق التنمية والازدهار للجميع. مؤكدة عزم مملكة البحرين لمواصلة الجهود المميزة التي تبذلها بالتعاون مع المجتمع الدولي في إطار المؤتمرات الهامة التي تنظمها الأمم المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والبيئة وتغيير المناخ، والتي تهدف إلى تحقيق مستوى حياة أفضل لكافة البشر من خلال التنمية المستدامة لجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية والثقافية وصولاً إلى حياة إنسانية كريمة تزدهر في بيئة صالحة.