دبلوماسي غربي. ومددت إيران ومجموعة 5+1 «الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا» مهلة التوصل إلى اتفاق نهائي إلى يوم غد الجمعة عبر تمديد الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه في 2013 وبموجبه جمدت إيران قسماً من برنامجها النووي مقابل رفع محدود للعقوبات. وهذه هي المرة الخامسة منذ 2013 -والثانية في هذه الجولة من المحادثات- التي تتجاوز فيها الأطراف المتفاوضة الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق تاريخي بسبب عدم الاتفاق على المسائل الشائكة. وتهدف المفاوضات المستمرة منذ عامين إلى إنهاء جدال استمر أكثر من 13 عاماً مع طهران بسبب برنامجها النووي. وتحدث دبلوماسي رفيع المستوى، في اليوم الـ11 من الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا، عن قضايا «بالغة الصعوبة». وقال إن إزالة العوائق المتبقية «يبدو أمراً صعباً جداً جداً»، موضحاً أن المباحثات التي مددت لن تستمر «إلى ما لا نهاية. لقد منحنا أنفسنا بضعة أيام إضافية لأننا نعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى حل». من جهته أكد دبلوماسي آخر أن المهلة الجديدة هذه هي «الأخيرة». وقال «من الصعب أن نرى لماذا وكيف نستمر أكثر. إما تنجح الأمور في الساعات الـ48 المقبلة وإما لا تنجح». بدوره أوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أنه «لم نكن يوماً أقرب من بلوغ اتفاق (...) وبرغم ذلك لم نبلغ حتى الآن المرحلة التي ينبغي أن نبلغها». وبقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا لمواصلة المحادثات، فيما غادر نظراؤهم الروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والألماني. وأشار الأخيران إلى أنهما سيعودان إلى فيينا في وقت لاحق. ولكن بالنسبة للعديد من المراقبين فإن 9 يوليو كان دائماً عبارة عن المهلة النهائية الحقيقية. وفي حال فشل كيري في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية اليوم، فإنه سيكون لدى المشرعين الأمريكيين 60 يوماً بدلاً من 30 لمراجعة أي اتفاق، ما من شأن أن يصعب تنفيذه. ويركز فريق المفاوضين الأمريكيين كافة جهوده على إيجاد حلول للقضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق بنهاية هذه المهلة الجديدة. ومن شأن اتفاق نهائي أن يحد قدرات البرنامج النووي الإيراني لنحو 10 سنوات وربما أكثر بهدف منع طهران من امتلاك السلاح الذري، وهو أمر طالما نفته إيران، مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها. وبالرغم من إحراز تقدم في العديد من القضايا الشائكة، فإن نقاط الخلاف التي تمنع المفاوضين من التوصل إلى حل تتعلق بتخفيف العقوبات عن إيران، والتحقيق في مزاعم حول سعي إيران في الماضي لتطوير السلاح الذري، فضلاً عن ضمان حفاظ إيران على برنامج نووي سلمي. من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن قضية رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة تبقى «مشكلة رئيسة». وتبنى مجلس الأمن في 2010 قراراً يحظر بيع الأسلحة لإيران مثل الدبابات القتالية والمروحيات الهجومية والبوارج والصواريخ وقاذفات الصواريخ، ويمنع أيضاً الأنشطة البالستية لطهران. من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده، التي نجحت في تطوير قطاعها العسكري، تطالب بإنهاء عقوبات مجلس الأمن الدولي الحظر على الأسلحة، مشيراً إلى أنه «على القوى الكبرى أن تغير نهجها حول العقوبات إذا أرادت اتفاقاً». إلا أن مسؤولين أمريكيين شددوا على أن «القيود المفروضة على الأسلحة والصواريخ ستتواصل» في أي اتفاق نووي سيتم تبنيه لاحقاً من قبل مجلس الأمن الدولي. ويعمل المفاوضون حالياً على صياغة مسودة قرار ستتطرق أيضاً إلى الحظر المتصل بالقدرة النووية والمفروض على الأسلحة والصواريخ الباليستية، وفق مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.