أكد الوكلاء المساعدون في وزارة التربية والتعليم، أن عملية التحول الكبيرة التي شهدتها الوزارة هذا العام، بداية من تنفيذ خطة تطوير التعليم (2015 - 2021)، وما اشتمل عليه هذا التحول من إعادة الهيكلية التنظيمية للوزارة، منح كل قطاع خصوصيته ودوره، ودرجة التركيز العالية، التي تتناسب مع أهميته في المنظومة التعليمية، إذ تحددت لكل قطاع أدواره، التي ترتكز على تطوير ودعم تنفيذ السياسات وتطوير الخطط الاستراتيجية، ومن ثم أصبحت القطاعات أكثر تحديداً في أداء مهامها ومسؤولياتها. وقالوا إن من بين أهم ثمار التحول الجديد، هو منح المناطق التعليمية أدواراً استراتيجية، تتناسب وما تزخر به المناطق من كفاءات وخبرات مميزة، وخاصة على مستوى التخطيط للاحتياجات التعليمية المستقبلية، والتنسيق مع الحكومة المحلية والمجتمع المحلي فيما يتعلق بشؤون التعليم والمبادرات الداعمة للعملية التربوية، وبناء الشراكات المجتمعية، وتقديم الخدمات التربوية الإدارية للمجتمع المحلي، ودعم مديري القطاعات المدرسية ومديري النطاقات، وتنفيذ عمليات الرقابة على المدارس وفقاً للخطة المعتمدة من قطاع ضمان الجودة. تكامل الإطار العام وأوضحت خولة المعلا وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم أن قطاع المناهج والتقييم هو المستفيد الأكبر من عملية التحول، حيث أصبح التركيز على بناء الكفاءات المؤسسية الوطنية القادرة على إدارة كافة عمليات تطوير المناهج، إضافة إلى تمكين القطاع من أدوات تحقيق تكامل وحدة الإطار العام للمناهج والتقييم، بما في ذلك من نواتج التعلم والمهارات المطلوب إكسابها للطالب في كل مرحلة وصف دراسي، وتمكينه أيضاً من الإشراف على تطوير المناهج والكتب الدراسية وموارد التعلم الداعمة للمنهاج، وفقاً لمعايير التعلم الوطنية، وبما يضمن نوعيتها وفعاليتها التعليمية. تحسين تعلم الطلبة وذكرت فوزية حسن غريب وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية أن مجموعة من المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة العام الجاري، ومنها مشروع النطاقات المدرسية، ومجلس القيادات المدرسية، وتطوير أدوار المناطق التعليمية، هي التي مهدت لانطلاق قطاع العمليات المدرسية بشكل متكامل ومتسق مع طبيعة عمل القطاع واختصاصاته، التي من بينها الإشراف على العمليات المدرسية في القطاعات والنطاقات، بما يضمن تنفيذ خطط الوزارة وسياساتها، فضلاً عن المشاركة في رسم سياسات الوزارة، والإشراف على إدارة عمليات التعليم والتعلم في المدارس الحكومية بفئاتها المختلفة، ومتابعة مستويات جودة الدعم الفني المقدم لها والذي يستهدف رفع مستوى تحصيل الطلبة. تحقيق الريادة وأكدت أمل الكوس وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، أن قطاع الرعاية بتكوين إداراته يمثل عصب التوجهات الجديدة للوزارة، ومحور أهداف المدرسة الإماراتية، التي تعمل الوزارة على تحديث بنيتها التحتية وتطوير مرافقها، ورفدها بآخر ما جادت به تقنيات وتكنولوجيا التعليم، لتكون المدرسة حاضنة للإبداع والابتكار، ومن ثم تمكينها من إكساب طلبة الدولة مهارات القرن ال21، ومهارات العصر، فضلاً عن مساعدتهم على التوجه نحو التخصصات العلمية التي تلبي احتياجات الدولة ومتطلبات المستقبل. وقالت إن التحول الجديد، أوجد مساحة مرنة لقطاع الرعاية والأنشطة لتنفيذ مهامه، وخاصة المتصلة بتطوير ودعم تنفيذ السياسات وبناء الخطط، وتطوير الإطار العام لسياسة الرعاية والأنشطة المدرسية، وتهيئة نظام مدرسي متكامل يعزز قدرات الطالب المعرفية، ويدعم المواطنة الإيجابية.واعتبر علي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع ضمان الجودة، أن أهم ما اشتمل عليه التحول الجديد للوزارة هو ربط النظام التعليمي بالتوجهات العالمية المتقدمة، وتوثيق أسس مراقبة وتقييم الأداء للوحدات التنظيمية، وذلك بتخصيص قطاع للجودة، يتولى مراقبة تنفيذ السياسات العامة للوزارة، المنظمة لعمل المدارس الحكومية والخاصة، ولاسيما في شروط ترخيصها وترخيص العاملين فيها ومناهجها، واعتماد جودة مدخلاتها وعملياتها وخدماتها وأدائها بوجه عام. الإدارة الحديثة والدعم من جانبه أكد عبد الرحمن الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، أن استحداث قطاعين، أحدهما ل (الموارد البشرية والمالية)، والثاني ل (الخدمات الإدارية)، يمثل أحد أهم توجهات الإدارة الحديثة، التي حرصت وزارة التربية على المضي فيها، لتحقيق أفضل مستويات الدعم (اللوجستي) الموجه لدفة تطوير التعليم، والمعزز لمشروعات ومبادرات خطة التطوير وأهدافها الرامية إلى الاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية، وجعل مجال التعليم بيئة جاذبة للكفاءات المواطنة، من خلال استحداث وظائف قيادية تلبي طموح المتميزين في أعلى درجات التدرج الوظيفي. وأكد أن أفراد قطاع خاص للموارد البشرية والمالية، جاء بناءً على ما تضمنته خطة الوزارة الاستراتيجية من مبادرات تعني بتطوير كفاءات العاملين، وتعزيز جهود استقطاب المتميزين لمهنة التعليم، ودعم سياسة التوطين، والحفاظ على الكوادر الوطنية، مع ضمان التطوير المستمر، وفقاً لأفضل المقاييس والمعايير العالمية، وذلك تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، في وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة التنافسية، والوصول بنظامنا التعليمي، ليكون نظاماً من الطراز الأول.