فيينا - اف ب - تتواصل المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى الهادفة لإبرام اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الإيراني أمس بعد تمديدها حتى غد ولا تزال تتعثر حول قضايا "بالغة الصعوبة" بحسب ما وصفها دبلوماسي غربي. ومددت إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا) مهلة التوصل الى اتفاق نهائي الى الجمعة عبر تمديد الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه في 2013 وبموجبه جمدت إيران قسما من برنامجها النووي مقابل رفع محدود للعقوبات. وهذه هي المرة الخامسة منذ 2013 - والثانية في هذه الجولة من المحادثات-التي تتجاوز فيها الأطراف المتفاوضة الموعد المحدد للتوصل الى اتفاق تاريخي بسبب عدم الاتفاق على المسائل الشائكة. وتهدف المفاوضات المستمرة منذ حوالى عامين الى إنهاء جدال استمر أكثر من 13 عاما مع الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي. وتحدث دبلوماسي رفيع المستوى الثلاثاء، في اليوم الـ11 من الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا، عن قضايا "بالغة الصعوبة". وقال إن إزالة العوائق المتبقية "يبدو أمرا صعبا جدا جدا"، موضحا أن المباحثات التي مددت الثلاثاء لن تستمر "الى ما لا نهاية. لقد منحنا أنفسنا بضعة أيام إضافية لأننا نعتقد أنه بإمكاننا التوصل الى حل". ومن جهته أكد دبلوماسي آخر أن المهلة الجديدة هذه هي "الأخيرة". وقال "من الصعب أن نرى لماذا وكيف نستمر أكثر. إما تنجح الأمور في الساعات الـ48 المقبلة وإما لا تنجح". وبدوره أوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أنه "لم نكن يوما أقرب (من بلوغ اتفاق) (.. .) وبرغم ذلك لم نبلغ حتى الآن المرحلة التي ينبغي أن نبلغها". وبقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الايراني محمد جواد ظريف في فيينا لمواصلة المحادثات، فيما غادر نظراؤهم الروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والألماني. وأشار الأخيران الى أنهما سيعودان الى فيينا في وقت لاحق الاربعاء. ولكن بالنسبة للعديد من المراقبين فإن التاسع من يوليو كان دائما عبارة عن المهلة النهائية الحقيقية. وفي حال فشل كيري في التوصل الى اتفاق بحلول نهاية يوم الخميس، فإنه سيكون لدى المشرعين الأمريكيين 60 يوما بدلا من 30 لمراجعة أي اتفاق، ما من شأنه أن يصعب تنفيذه. ويركز فريق المفاوضين الأمريكيين كافة جهوده على إيجاد حلول للقضايا العالقة والتوصل الى اتفاق بنهاية هذه المهلة الجديدة. ومن شأن اتفاق نهائي أن يحد قدرات البرنامج النووي الإيراني لحوالي عشر سنوات وربما أكثر بهدف منع طهران من امتلاك السلاح الذري، وهو أمر طالما نفته ايران، مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها. وبالرغم من إحراز تقدم في العديد من القضايا الشائكة، فإن نقاط الخلاف التي تمنع المفاوضين من التوصل الى حل تتعلق بتخفيف العقوبات عن ايران، والتحقيق في مزاعم حول سعي ايران في الماضي لتطوير السلاح الذري، فضلا عن ضمان حفاظ ايران على برنامج نووي سلمي. ومن جهته، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده، التي نجحت في تطوير قطاعها العسكري، تطالب بإنهاء عقوبات مجلس الأمن الدولي الحظر على الأسلحة، مشيرا الى أنه "على دول مجموعة خمسة زائد واحد أن تغير نهجها حول العقوبات اذا أرادت اتفاقا".