خالد موسى: أكد ممثلو وزارة الصناعة والتجارة خلال الاجتماع التشاوري الأول للجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس أنه لا صحة لإصدار الوزارة قرارا بوقف الدعم المتمثل في الإعفاء الجمركي للصناعات الوطنية على المؤسسات والمصانع، لكنهم أشاورا إلى أن قرار رفع أسعار إيجارات المناطق الصناعية اتخذ ولا يمكن الرجعة عنه. لكن صناعيين أخبروا الأيام الاقتصادي أن اعتراضهم يطال أيضا تطبيق هذا القرار باثر رجعي، وأضافوا أنه وصلتهم إخطارات بالدفع في شهر يوليو تطالبهم بالدفع أيضا عن ثلاثة أشهر فائتة هي مارس وابريل ومايو. وطرح صناعيون آخرون مشكلة القرارات التي تمنعهم من التوسع في بناء مصانعهم، وقال أحد أصحاب المصانع إنه وفي وقت تندر فيه الأراضي في البحرين تمنع القرارات الرسمية أن تتجاوز مساحة البناء أكثر من 65% من المقسم الصناعي، وإذا أراد الصناعي أن يتوسع عمودياً فهذا مسموح ولكن عليه أن يقلص مساحة البناء، فإذا أراد إن يكون المبنى من طابقين يجب حينها ألا تتجاوز نسبة مساحة الطابق الأرضي 33% من المقسم الصناعي، وإذا أراد أن يبني ثلاثة طوابق يجب أن تكون مساحة الطابق الأرضي أقل من 20% من مساحة المقسم، وهذا غير منطقي وغير معقول خاصة في بلد صغير مثل البحرين. وتحدث صناعي آخر عن إمكانية الاستفادة من تجربة المناطق الصناعية في المملكة العربية السعودية، محذراً من أن الصناعة في البحرين ونتيجة للظروف الطبيعية مثل شح الأراضي وأزمة تكدس الشاحنات على الجسر المعيقة للتصدير، هناك أيضا قرارات حكومية صارمة تكبل تطور الصناعة إضافة إلى عدم حصول الصناعي البحريني على مزايا تفاضلية. رئيس لجنة الصناعة عبدالحميد الكوهجي قال إن اللقاء التشاوري ناقش ما أثير في الصحافة حول قرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف الدعم المتمثل في الإعفاء الجمركي للصناعات الوطنية على المؤسسات والمصانع التي استفادت من الدعم لمدة خمس سنوات فما فوق، وحصر الدعم على الشركات والمصانع الجديدة حتى تكمل خمس سنوات، وأوضح أن ممثلي وزارة الصناعة في الاجتماع نفو أن تكون الوزارة أصدرت هكذا قرار، وأن الأمر لا اساس له من الصحة. وأضاف في حديث لـ الأيام الاقتصادي عقب اللقاء أن ممثلي الوزارة أكدوا في مكان آخر أنه لا رجعة عن قرار رفع أسعار إيجار المتر المربع بالأراضي الصناعية من من 500 إلى 800 فلس حاليا إلى أسعار تختلف للتصنيفات الثلاثة صناعي وخدماتي ولوجستي ومعارض تجارية. واشار إلى أن القاء التشاوري بحث الاجتماع إمكانية حلحلة بعض القرارات المتداخلة والمتضاربة احيانا بين الوزارات، كأن توافق وزارة الصناعة والتجارة على استخدام مادة صناعية معينة فيما تمنعها وزارة البلديات ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة مثلاً. وقال الكوهجي جميع التحديات والمقترحات التي تقدم بها الأخوة الحضور سيتم إدراجها في ملف واحد ونرفعها عبر مجلس إدارة الغرفة إلى وزارة الصناعة والتجارة من أجل العمل على وضع خطة زمنية لحلها، أو تبيان اللبس حولها، واضاف هذا أول اجتماع للجنة، وسنعقد اجتماعا آخر من أجل تقييم ما تحقق وعرض النتائج على الأخوة الصناعيين، ومواصلة العمل على ما بدأنا به سويا.