طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بوقف العمل بقرار وزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني بشأن رفع أسعار الأراضي الصناعية، معربةً عن أسفها فيما تسبب به تطبيق القرار من قلق كبير لدى أوساط القطاع الصناعي والخدمي نظراً للزيادة الكبيرة والمفاجأة التي فُرضت على إيجار القسائم الصناعية حسب الفئات المحددة في قرار الوزير الصادر في 21 أبريل 2015، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها السلبية على ميزانيات واستراتيجيات أصحاب المشاريع وعقودهم المُبرمة. وأصدرت الغرفة بياناً لها في هذا الخصوص تطالب فيه بضرورة إعادة النظر في تطبيق القرار خاصةً وأن وزارة الصناعة والتجارة لم تقم بمشاورة الغرفة قبل الشروع في تطبيقه بصفتها ممثلاً عن القطاع الخاص بالمملكة والمعنية بالتعبير عن آراءه وحماية مصالحه، الأمر الذي لا يتفق والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والذي وجه بضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في مملكة البحرين والنهوض بها. وناشدت الغرفة وزارة الصناعة والتجارة بضرورة التشاور والتنسيق معها قبل الشروع في إصدار وتنفيذ مثل هذه القرارات عن طريق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، والأخذ برأيها حيال أحكام القرار وتعديله بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، فهذا القرار بصياغته الحالية لا ينصف القطاع الخاص بل سيشكل زيادة في الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، وسيكون له تأثير سلبي على قطاع الأعمال بالمملكة. وأكدت الغرفة في بيانها بأنها لا تعترض على أي قوانين أو قرارات تضيف مزايا لإعادة هيكلة المناطق الصناعية في المملكة، إلا إنها تؤكد للرأي العام وللشارع التجاري والصناعي بأن هذا القرار قد تم تطبيقه دون الرجوع لها والتنسيق المسبق معها، حيث ان بنود القرار تتعارض ومصالح أصحاب الأعمال، مما أحدث الكثير من البلبلة واللغط في الشارع الصناعي والخدمي خاصة بالنسبة للبنود المتعلقة برسوم أسعار الأراضي الصناعية التي سيتكفل بسدادها أصحاب العمل. وقالت الغرفة بأن هذا القرار لم يضع حساباً للاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الإنتاجية برمتها، حيث أضاف المزيد من الأعباء والرسوم على الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية دون مراعاة للمسئوليات والالتزامات التي يتحملها أصحاب الأعمال والتي تضاعفت كثيراً في السنوات الأخيرة جراء تطبيق قوانين وقرارات تمس القطاع الخاص، إلى جانب ما يتكبده أصحاب العمل من أعباء بالغة لاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي النسبة الأكبر من المؤسسات الاقتصادية في البلاد، خاصة وأن هذا القرار قد أستند عند صدوره على قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (132) لسنة 2013 بتعديل المادة (19) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية. والذي لم يحدد معايير واضحة ومحددة للزيادة في هذه الرسوم. وشددت الغرفة بأنه كان من الأجدر أن توازن كافة القوانين والقرارات بين مصالح الأطراف المعنية وأولهم القطاع الخاص، دون ترجيح كفة على أخرى لأن المصلحة الاقتصادية العليا للبحرين تقتضي ذلك، وأكدت الغرفة على ضرورة تفهم موقفها، وعدم اعتباره وقوفا ضد أي قرارات تهدف إلى إعادة تشكيل وتنظيم المناطق الصناعية في البلاد، معربة عن ثقتها التامة بأن وزارة الصناعة والتجارة لن تألوا جهدا في سبيل معالجة هذا الموضوع بما يصب في مصلحة النمو الاقتصادي الوطني.