أمهل زعماء دول منطقة اليورو اليونان أياماً لتقديم خطة إصلاح مفصلة والتفاوض في شأنها مع الدائنين على أن يُحسم الموقف الأحد في قمة استثنائية تعقدها دول الاتحاد الأوروبي الـ 28. ووعدت اليونان بالبدء بإصلاح نظامي التقاعد والضرائب اعتباراً من الأسبوع المقبل كما طلبت الجهات الدائنة مقابل قرض من منطقة اليورو لثلاث سنوات لإنقاذ نظامها المالي المهدد بالانهيار. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: «إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق فهذا سيعني نهاية المفاوضات بما سيترتب على ذلك من عواقب تشمل أسوأ السيناريوهات التي سيكون الجميع فيها خاسرين». وحددت قمة دول منطقة اليورو التي اختُتمت ليل أول من أمس جدول المفاوضات في الأيام الثلاثة المتبقية. ومن المقرر أن تقدم اليونان صباح اليوم الخميس خطة مفصلة حول الاصلاحات الضرورية وتقديرات قيمة القروض التي ستحتاجها في الأمدين القريب والمتوسط. وستُبحث الخطة مع الدائينين الثلاثة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) غداً الجمعة على أن تُحال نتائج المفاوضات الى مجلس وزراء المال لدول منطقة اليورو بعد غد السبت تمهيداً القرار الذي قد تتخذه القمة الأحد. ودافع رئيس الحكومة اليونانية عن رغبة بلاده في الحفاظ على عضويتها الكاملة في منطقة اليورو. واعترف في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بمسؤوليات بلاده في الوضع الذي تجتازه. وأكد ان «اليونان لا تمتلك خياراً آخر سوى طلب المساعدة للخروج من المأزق» وتفادي المواجهة مع اوروبا «والقيام في المقابل بتغيرات جوهرية في ذهنية الطبقة السياسية وأوساط الأعمال في اليونان». وطالب تسيبراس خلال قمة منطقة اليورو بتمكين بلاده من مساعدات مالية في الأمدين القريب والمتوسط. وكان أشار في كتاب أرسله الأسبوع الماضي إلى حاجة بلاده إلى قروض لا تقل عن 29 بليون يورو في غضون سنتين. وشددت القمة على أهمية «أن تكون الخطة ذات صدقية» ورفضت الخوض في مسائل شطب الديون أو إعادة هيلكتها أقله في المرحلة الراهنة. وتستند اليونان الى استنتاجات موضوعية توصل اليها صندوق النقد الأسبوع الماضي ورأى فيها ان «من غير المنطقي التفكير في أن اليونان ستكون يوماً قادرة على تسديد ديونها» التي بلغت 322 بليوناً أو 177 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مصدر في منطقة اليورو ِإن اليونان قدمت طلباً رسمياً أمس للحصول على قرض مدته ثلاث سنوات من آلية الاستقرار الأوروبية لكنها لم تحدد في خطابها حجم التمويل المطلوب. ووعدت اليونان بالبدء بإصلاح نظامي التقاعد والضرائب اعتباراً من الاسبوع المقبل. وقال وزير المال يوكليد تساكولوتوس في رسالة الى منطقة اليورو: «نقترح ان نطبق على الفور مجموعة اجراءات اعتباراً من مطلع الاسبوع المقبل وتشمل إصلاح نظام الضرائب والتقاعد اذا كان القرض من آلية الاستقرار الاوروبية جاهزاً». وآلية الاستقرار الاوروبية هي صندوق مساعدة أوروبي وضع لضمان استقرار العملة الموحدة. واقترح وزير المال اليوناني «التطبيق الفوري منذ الاسبوع المقبل لتدابير من اجل اصلاح قطاعات الضرائب والتقاعد». كما تعهد باتخاذ «تدابير اضافية لتعزيز الاقتصاد وتحديثه». واكد ان مقترحات اثينا سترسل «(اليوم) الخميس على أبعد تقدير» الى شركائها لتعرض في اجتماع مقرر لوزراء المال في منطقة اليورو. وقال توسك للبرلمان الأوروبي، غداة قمة منطقة اليورو: «إذا عجزنا عن التوصل الى اتفاق فهذا سيقود الى إفلاس اليونان وانهيار النظام المصرفي اليوناني. وسيواجه الشعب اليوناني مزيداً من المعاناة. ولا شك في أن اوروبا ككل ستتأثر بما سيترتب على الصعيد الجيوسياسي». وشدد على ان هامش التحرك اضحى منعدماً تقريباً. وقال: «إذا توهم أحد غير ذلك فهو ساذج». وشددت قمة أول من أمس على أن منطقة اليورو تملك ترسانة من الآليات التي تقيها العواقب التي قد تترتب عن خروج اليونان من منطقة العملة الواحدة. وتحدثت المستشارة الألمانية انغيلا مركل عن «تصميم قادة منطقة اليورو على اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو». وعقدت اجتماعاً ثلاثياً مع تسيبراس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وقال الأخير ان النقاشات كانت «صريحة حيث أكدنا من ناحية أولى احترامنا نتائج استفتاء الشعب وهناك من ناحية ثانية 18 بلدا آخر عضواً في منطقة اليورو وأن القرار في شأنها لا يرتبط بسيادة دولة بمفردها بل بسيادة مشتركة بين الدول أعضاء العملة الواحدة الـ 19». وحذر الرئيس الفرنسي من عواقب خروج اليونان من منطقة اليورو لأن الخسائر ستكون شديدة بالنسبة لليونان وكذلك بالنسبة إلى الدول التي أقرضت اليونان وفي مقدمها المانيا وفرنسا. وتخمن تقديرات أن معدل ما أنفقه كل مواطن فرنسي على القروض التي قدمتها بلاده إلى اليونان وصلت الى 650 يورو وأن الألماني قدم 740 يورو. وقال هولاند: «إذا لم يجر التوصل الى اتفاق فالعواقب ستكون وخيمة». ولم يستبعد في نهاية القمة صعوبة الاتفاق و»اذا استحال التفاهم سيجري البحث عن خيار آخر». وهذا الخيار لن يكون سوى بدء مسار خروج اليونان من عملة يورو. وقال مسؤول حكومي إن اليونان أصدرت مرسوماً وزارياً بتمديد عطلة المصارف المستمرة منذ ثمانية أيام عمل بينما تسعى أثينا إلى إقناع شركائها باتفاق مساعدة جديد. وتكافح البنوك كي تظل أجهزة الصرف الآلي ممتلئة بالنقود لتأمينها للزبائن الذين لا يحق لهم سحب أكثر من 60 يورو يومياً وهو ما يستنزف تدريجاً الاحتياطات النقدية المتبقية في النظام المصرفي. وكانت اليونان أصدرت الأسبوع الماضي مرسوماً بفرض قيود رأسمالية وإغلاق المصارف بعدما جمّد البنك المركزي الأوروبي تقديم تمويل طارئ ضروري إثر انهيار المحادثات بين أثينا ودائنيها.