رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنًا تقدمت به طالبة بالثانوية العامة على قرار إعلان نتيجتها بدرجات أقل مما تستحق في مواد (اللغة الانجليزية – الكيمياء – الجيولوجيا وعلوم البيئة – الفيزياء)، والتي طعنت بالتزوير في كراسة إجابتها، وألزمتها المصروفات.واستعرضت المحكمة كراسة إجابة الطالبة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وتبين عدم صحة مزاعم وكيل الطاعنة بحدوث تزوير في كراسة إجابة مادة الجيولوجيا بانتزاع أوراق منها، وكانت الكراسة مرقمة ومصححة بإجراءات صحيحة، وجميع أجزاء الإجابات كانت تحت بصر المصحح والخبير، وداخله في تقديره لما تستحقه من درجات، وجميع الدرجات في كراسة الإجابة صحيحة، ونقل الدرجات من داخل الكراسة إلى غلافها الخارجي صحيح، وتطابق المجموع الكلي الموضح على الكراسة لمجموع الدرجات التي حصلت عليها الطاعنة في تلك المادة.وأطمأنت "الإدارية العليا" – باعتبارها الخبير الأعلى - إلى ما انتهت اليه اللجان العلمية أن الدرجات التي أعطيت للطاعنة، هي ما تستحق دون زيادة أو نقصان، كما ورد بالتقارير الفنية المرفقة.وثبت للمحكمة أن الأوراق خلت من أي دليل يفيد إساءة استعمال جهة الإدارة لسلطتها أو الانحراف بها، الأمر الذي يصبح معه قرار إعلان نتيجتها، قائما على سببه المبرر له غير مرجح الإلغاء.وقالت المحكمة، إن الادعاء بتزوير محرر رسمي، يكون على وفق الإجراءات والشروط التي حددها القانون، ولا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية، فلها أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها، وما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات ادعائه.