بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية نوفمبر الماضي، نحو 1.876 تريليون ريال، مقابل 1.835 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق من العام نفسه، مرتفعة بنسبة 2.2 في المائة بما قيمته 40.8 مليار ريال. وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تُعد هذه أعلى زيادة شهرية منذ مايو الماضي (أي الأعلى خلال ستة أشهر) عندما ارتفعت الأصول بـ45 مليار ريال. وجاء تراجع الأصول الاحتياطية بشكل رئيس من انخفاض "نقد أجنبي وودائع في الخارج". فيما تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة 0.8 في المائة "15.85 مليار ريال"، بعد أن كانت تبلغ 1.891 تريليون ريال بنهاية نوفمبر من العام الماضي. يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. على أساس شهري، ارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 0.4 في المائة "4.4 مليار ريال"، لتبلغ 1.18 تريليون ريال بنهاية نوفمبر 2019، مقابل 1.17 تريليون ريال بنهاية أكتوبر من العام نفسه. واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 62.7 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية. وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 659.1 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 622.2 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 5.9 في المائة بما يعادل نحو 37 مليار ريال. أما "الاحتياطي لدى صندوق النقد" فسجل تراجعا إلى 8.23 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8.87 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 5 في المائة بما يعادل 448 مليون ريال. كما تراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 31.3 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.4 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة تراجع 0.3 في المائة بما يعادل 108 ملايين ريال. فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008. وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ارتفعت إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ1.861 تريليون ريال بنهاية 2017، مسجلة نموا 0.03 في المائة، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.