صرح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بأن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية لا يتضارب مع مهام هيئة الأوقاف بل ينظمها ولا يستهدف التضييق على الهيئة وقيامها بمهام عملها ولكن يستهدف تطوير عمل الهيئة خاصة في مجال الاستثمار وهدفه تعظيم مواردها وإيراداتها بما يعطي للمواطن مزيدا من الاطمئنان.وأضاف موسى مصطفى موسى، في تصريح له اليوم، أن وفقا لمشروع القانون الجديد فإن الوزير بصفته ناظر الوقف هو الذي يتحمل المسئولية السياسية أمام البرلمان عن أداء هيئة الأوقاف. وأشار موسى مصطفى إلى أن مشروع القانون لهيئة الأوقاف الجديد يسمح بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.