أكد تقرير صندوق النقد الدولي حول وضع البنوك المركزية في دول العالم ومستوى احتياطات النقد الأجنبي، أن تركيا جاءت ضمن الدول التي تراجعت إلى أقل من حد "كفاية الاحتياطي الأجنبي".وأوضح تقرير النقد الدولي أن تركيا تتجه إلى الكود الثاني في أقل من عامين، موضحا أنها من بين الدول التي تحتاج إلى إعادة هيكلة للديون، بجانب عدد من الدول في قارة افريقيا.واعتبر التقرير تركيا ضمن الاقتصادات الهشة، بجانب كل من بولندا وماليزيا، من حيث متطلبات التمويل الخارجي في إجمالي الديون التي يجب سدادها، مقارنة بإجمالي الدخل القومي، بحسب صحيفة "زمان" التركية.وبشأن معدل النمو في تركيا، توقع صندوق النقد انكماش بنسبة 5% عام 2020 ، ونمو بنسبة 5% في عام 2021.في وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبيرج" أن  خسائر تركيا الإقتصادية تتصاعد بشدة، مع استمرار رئيسها رجب طيب أردوغان في إجراءات إحكام قبضته على كل شئ في البلاد بما فيه الإقتصاد، ما أدى إلى عزوف المستثمرون الأجانب عن ضخ أموال بالبلاد، بل ويقومون ببيع الليرة بأحجام كبيرة.وأوضحت بلومبرج في تقرير لها أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ محاولات معارضيه إزاحته عن الحكم في 2016، شدد قبضته على كافة مؤسسات الدولة التركية بما فيها وسائل الإعلام، لكن تبقى السوق الحرة الوحيدة التي يتمكن من كبح جماحها، رغم حربه التي يطلق عليها " حرب المتلاعبون بالعملات" والتي يزعم تحقيق نصرا ظاهريا فيها بإنخفاض تكاليف الاقتراض وتراجع التضخم، ولكن خسائر الاقتصادية أكبر من ذلك بكثير.وتعاني تركيا من هبوط حاد في احتياطيها من النقد الأجنبي والذي وصل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة تقترب من مستوى 50 مليار دولار فقط بعدما كان يتجاوز 130 مليار دولار في نهاية 2018 ، كما هبطت حصة المستثمرين الأجانب في السوق التركية إلى مستوي قياسي منخفض بلغت 5% فقط، بعدما قاموا بسحب أكثر من 7 مليار دولار من سندات الليرة في الأشهر الـ 12 الماضية وذلك حتى منتصف يونيو الجاري، وهو ما يعد أكبر تدفق للخارج منذ عام 2015.ويعد تقرير النقد الدولي إحراجا لأردوغان الذي ادعى قبل أيام أن اقتصاد بلاده  بين أكبر 10 اقتصادات حول العالم،