يستدعي وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، غداً (الاثنين)، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم (الأحد)، للتباحث في تصريحاتها الأخيرة ضد «حزب الله»، بعدما أثار منع قاض وسائل الإعلام من استصراحها جدلاً واسعاً. وأوردت الوكالة: «يستدعي وزير الخارجية والمغتربين، السفير ناصيف حتي، السفيرة الأميركية دوروثي شيا، غداً، عند الثالثة من بعد الظهر (12:00 ت.غ)، على خلفية تصريحاتها الأخيرة». وحملت شيا، في مقابلة مع قناة «الحدث» السعودية من بيروت تم بثها الجمعة الماضية، بشدة على «حزب الله»، وقالت إن بلادها «تشعر بقلق كبير حيال دور (حزب الله) المصنف منظمة إرهابية»، واتهمت الحزب بأنه «حال دون إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد». وتعد واشنطن «حزب الله» الذي تدعمه إيران، ويتهمه خصومه بالتحكم بمفاصل الحياة السياسية في لبنان، منظمة «إرهابية». وأثارت التصريحات جدلاً واسعاً بعد إصدار قاضي الأمور المستعجلة في صور (جنوب)، محمد مازح، قراراً لا يعد ملزماً، يمنع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في لبنان من إجراء «أي مقابلة مع السفيرة الأميركية لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة». وفي بيان، الأحد، حمل عضو كتلة «حزب الله» حسن فضل الله بشدة على «السلوك العدواني لهذه السفيرة» الذي عده بمثابة «تجرؤ وقح على الدولة، وتحد لقوانينها ولأحكام سلطتها القضائية». وقال إن تصريحاتها «تشكل اعتداءً سافراً على سيادة بلدنا وكرامته الوطنية»، مطالباً السلطات بـ«تحرك فوري لإلزام هذه السفيرة باحترام القانون الدولي». ولم تحترم وسائل إعلام عدة القرار القضائي، عادة إياه ضغطاً سياسياً على القضاء، وانتهاكاً لحرية التعبير. وفي قراره الذي يعد تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية، وصفه مصدر قضائي رفيع لـ«فرانس برس» بأنه «تجاوز لصلاحياته بصفته قاضياً»، أورد مازح أن شيا تناولت أحد الأحزاب، من دون أن يسميه، في إشارة الى «حزب الله»، الذي «له قاعدة شعبية لا يُستهان بها»، وحملته «المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في لبنان». وعد أنه «لا يحق للسفيرة الأميركية التطرق إليه، كونه يمثل شأناً داخلياً لبنانياً، ويخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة... ويساهم في تأليب الشعب اللبناني بعضه على بعض، وعلى الحزب المذكور وما يمثله، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية». ورغم ردود الفعل، أكد مازح، في بيان، الأحد، أنه أصدر قراره وهو «مرتاح الضمير، وبكامل قناعتي»، ملوحاً بتقديم استقالته إذا أحيل على التفتيش القضائي، بعدما أفادت تقارير محلية عن توجه بهذا الصدد. وفي رد شديد اللهجة، اتهمت الخارجية الأميركية «حزب الله» بـ«محاولة إسكات الإعلام اللبناني»، معتبرة ذلك «أمراً مثيراً للشفقة»، وقالت: «نقف مع الشعب اللبناني ضد رقابة (حزب الله)». وكانت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، قد سارعت، الأحد، إلى تأكيد أنه «لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر». كما أعلنت قنوات تلفزيونية عدة عدم التزامها بالقرار «غير النافذ». ويأتي هذا السجال في وقت يشهد لبنان فيه أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، وتدهوراً غير مسبوق في عملته المحلية.