بيروت- يستدعي وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا الإثنين، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الأحد، للتباحث في تصريحاتها الأخيرة ضد حزب الله. وأوردت الوكالة “يستدعي وزير الخارجية والمغتربين السفير ناصيف حتي السفيرة الأميركية دوروثي شيا غداً عند الثالثة من بعد الظهر على خلفية تصريحاتها الأخيرة”. وحملت شيا في مقابلة مع قناة الحدث السعودية من بيروت، تم بثّها الجمعة، بشدة على حزب الله. وقالت إن بلادها “تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة ارهابية”. واتهمت الحزب بأنّه “حال دون إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد”. وتجاهلت القناة حكما قضائيا بوقف أي وسيلة إعلامية تجري مقابلة معها لمدة عام وذلك بسبب تصريحات انتقدت فيها حزب الله. والسبت اعتبر قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور أن تصريحات شيا "تثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية" وحظر على أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية إجراء مقابلة معها مع اقرار عقوبة "وقف الوسيلة الإعلامية لمدة سنة في حال عدم التقيد بهذا الأمر وإلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار غرامة". لكن الحكومة رفضت قرار المحكمة وانتقدت في الوقت ذاته تصريحات شيا التي أثارت الجدل. وتصنف الولايات المتحدة حزب الله الموالي لإيران جماعة إرهابية. وتعدّ واشنطن حزب الله الذي تدعمه إيران ويتهمه خصومه بالتحكم بمفاصل الحياة السياسية في لبنان، منظمة “إرهابية”. وفي بيان الأحد، حمل عضو كتلة حزب الله حسن فضل الله بشدة على “السلوك العدواني لهذه السفيرة” معتبراً اياه بمثابة “تجرؤ وقح على الدولة، وتحدياً لقوانينها ولأحكام سلطتها القضائية”. وقال إن تصريحاتها “تشكل اعتداءً سافراً على سيادة بلدنا وكرامته الوطنية”، مطالباً السلطات بـ”تحرك فوري لإلزام هذه السفيرة احترام القانون الدولي”. وفي قراره الذي يعدّ تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية، ووصفه مصدر قضائي رفيع بأنه “تجاوز لصلاحياته كقاض”، أورد مازح أن شيا تناولت أحد الأحزاب من دون أن يسمه، في إشارة الى حزب الله، الذي “له قاعدة شعبية لا يُستهان بها”، وحمّلته “المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في لبنان”. واعتبر أنه “لا يحق للسفيرة الأميركية التطرّق إليه لكونه يمثل شأناً داخلياً لبنانياً ويخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة… ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية”. وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، غالباً ما يتاثر أداء المسؤولين والموظفين بميولهم أو انتماءاتهم. ورغم ردود الفعل، أكد مازح في بيان الأحد أنه أصدر قراره “وأنا مرتاح الضمير وبكامل قناعتي” ملوحاً بتقديم استقالته إذا أحيل على التفتيش القضائي، بعدما أفادت تقارير محلية عن توجّه بهذا الصدد. وفي ردّ عنيف، اتهمت الخارجية الأميركية حزب الله “بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني”، معتبرة أنه “أمر مثير للشفقة”. وقالت “نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله”. وقالت الخارجية الأميركية "حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف". وكانت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد سارعت الأحد إلى التأكيد على أنه “لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر”. وكتبت في تغريدة على تويتر: كما أعلنت قنوات تلفزيونية عدّة عدم التزامها بالقرار “غير النافذ”. واتهمت شيا حزب الله المدعوم من إيران بأنه "حال دون إجراء إصلاحات اقتصادية يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني الى حد بعيد". وقالت السفيرة الأميركية إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية". وأعربت عن قلقها البالغ من "حزب الله" الذي قالت إنه "بنى دولة داخل الدولة في لبنان". كما نشرت السفارة الأميركية في لبنان في تغريدة على حسابها على تويتر المقابلة الكاملة لشيا معلقة: وفي إحدى اطلالاتها الإعلامية المتعددة، الأحد، قالت شيا لقناة إم.تي.في التلفزيونية إن مسؤولا حكوميا كبيرا أكد لها أن المحكمة ليس لديها سلطة فرض مثل هذا الحظر وأن الحكومة ستتخذ خطوات للعدول عن القرار. ووصفت شيا قرار المحكمة بأنه محاولة "محزنة" لإسكات الإعلام، وقالت إنه يتعين على الحكومة التركيز أكثر على تطبيق إصلاحات اقتصادية. وقالت "اتمنى أن نحاول جميعا تجاوز هذا الموقف". ويأتي هذا السجال في وقت يشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود وتدهوراً غير مسبوق في عملته المحلية. واتهم حزب الله مؤخراً واشنطن بالسعي لتجويع اللبنانيين وبمنع وصول الدولار الأميركي إلى لبنان. وقال إن تصريحاتها “تشكل اعتداءً سافراً على سيادة بلدنا وكرامته الوطنية”، مطالباً السلطات بـ”تحرك فوري لإلزام هذه السفيرة احترام القانون الدولي”. وفي قراره الذي يعدّ تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية، ووصفه مصدر قضائي رفيع بأنه “تجاوز لصلاحياته كقاض”، أورد مازح أن شيا تناولت أحد الأحزاب من دون أن يسمه، في إشارة الى حزب الله، الذي “له قاعدة شعبية لا يُستهان بها”، وحمّلته “المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في لبنان”. واعتبر أنه “لا يحق للسفيرة الأميركية التطرّق إليه لكونه يمثل شأناً داخلياً لبنانياً ويخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة… ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية”. وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، غالباً ما يتاثر أداء المسؤولين والموظفين بميولهم أو انتماءاتهم. ورغم ردود الفعل، أكد مازح في بيان الأحد أنه أصدر قراره “وأنا مرتاح الضمير وبكامل قناعتي” ملوحاً بتقديم استقالته إذا أحيل على التفتيش القضائي، بعدما أفادت تقارير محلية عن توجّه بهذا الصدد. وفي ردّ عنيف، اتهمت الخارجية الأميركية حزب الله “بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني”، معتبرة أنه “أمر مثير للشفقة”. وقالت “نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله”. وقالت الخارجية الأميركية "حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف". وكانت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد سارعت الأحد إلى التأكيد على أنه “لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر”. وكتبت في تغريدة على تويتر: كما أعلنت قنوات تلفزيونية عدّة عدم التزامها بالقرار “غير النافذ”. واتهمت شيا حزب الله المدعوم من إيران بأنه "حال دون إجراء إصلاحات اقتصادية يحتاج اليها الاقتصاد اللبناني الى حد بعيد". وقالت السفيرة الأميركية إن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية". وأعربت عن قلقها البالغ من "حزب الله" الذي قالت إنه "بنى دولة داخل الدولة في لبنان". كما نشرت السفارة الأميركية في لبنان في تغريدة على حسابها على تويتر المقابلة الكاملة لشيا معلقة: وفي إحدى اطلالاتها الإعلامية المتعددة، الأحد، قالت شيا لقناة إم.تي.في التلفزيونية إن مسؤولا حكوميا كبيرا أكد لها أن المحكمة ليس لديها سلطة فرض مثل هذا الحظر وأن الحكومة ستتخذ خطوات للعدول عن القرار. ووصفت شيا قرار المحكمة بأنه محاولة "محزنة" لإسكات الإعلام، وقالت إنه يتعين على الحكومة التركيز أكثر على تطبيق إصلاحات اقتصادية. وقالت "اتمنى أن نحاول جميعا تجاوز هذا الموقف". ويأتي هذا السجال في وقت يشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود وتدهوراً غير مسبوق في عملته المحلية. واتهم حزب الله مؤخراً واشنطن بالسعي لتجويع اللبنانيين وبمنع وصول الدولار الأميركي إلى لبنان.