أكد سفير المملكة المتحدة لدى البحرين، رودي دروموند، التزام بلاده بالعمل مع البحرين لمكافحة جريمة الاتجار بالأفراد «العبودية الحديثة» التي تشكل أولوية قصوى بالنسبة لبلاده، مشيدًا بما تحقق من إنجازات إذ تبوأت البحرين موقعًا رياديًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأفراد.وقال السفير البريطاني في تصريحات لـ«الأيام» إن البحرين أظهرت تقدمًا واضحًا في حماية حقوق الإنسان، لا سيما التقدم الحقيقي الذي حققته البحرين في مجالات حقوقية، أبرزها حماية حرية الأديان أو المعتقد الديني، والعقوبات البديلة، وهيئات الرقابة المستقلة، والمساواة بين الجنسين «تمكين المرأة».وأشار السفير دروموند إلى أن البحرين قد شاركت مؤخرًا في فعالية افتراضية حول مكافحة الاتجار بالأفراد، إذ شارك فيها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأفراد أسامة بن عبدالله العبسي، والمفوضية البريطانية المستقلة لمكافحة الرق سارة ثارتون، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر برت.وشدّد السفير دروموند على أن مكافحة «العبودية الحديثة» تشكل أولوية قصوى أمام بلاده التي وضعت استراتيجية واضحة تقوم على ركائز عدة، فيما استفادت البحرين من النموذج البريطاني في وضع آلية الإحالة الوطنية.وقال السفير البريطاني: «نحن سعداء بمشاركة البحرين، ممثلة برئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأفراد العبسي، في فعالية افتراضية نظمتها وموّلتها المملكة المتحدة حول مكافحة الاتجار بالأفراد في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، إذ شارك العبسي في هذا النقاش المعني بهذا الشأن».وتابع «بالطبع المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع البحرين، وعلى الصعيد الدولي، لمكافحة هذه الجريمة الرهيبة. نحن في هذا العام بحاجة لبعضنا البعض، ولا يمكن لأي دولة أن تفعل شيئًا إزاء إيقاف هذه الجريمة التي تشكل مكافحتها أولوية قصوى بالنسبة للمملكة المتحدة. بالتأكيد لا مكان على الإطلاق لـ(العبودية الحديثة) أو ما يعرف بالاتجار بالأفراد في مجتمعنا. إنها جريمة تدمر روح الإنسان، وتؤذيه بوحشية، وتقع ضحاياها الفئات المستضعفة سواء في بريطانيا أو البحرين أو العالم».وحول ما حققته البحرين من تقدم في ملف مكافحة الاتجار بالأفراد، كذلك في المجالات الحقوقية الأخرى، قال السفير البريطاني: «لا شك أن البحرين قد عززت جهودها في هذا المجال على مدى سنوات عديدة، وقد حصلت على اعتراف دولي بمكافحة (العبودية الحديثة)، كذلك تحسين حقوق العمال المهاجرين، واليوم البحرين تبرز كدولة رائدة في المنطقة في مكافحة هذه الجريمة».وتابع «لقد قامت البحرين بتطوير الآلية الوطنية للإحالة (نظام الإحالة الوطني) بناءً على نموذج المملكة المتحدة، ونواصل تبادل الخبرات وتطوير هذه الآلية».وأضاف: «لقد اعطت البحرين اهتمامًا وخطوات واضحة لحماية حقوق الإنسان، إذ أظهرت البحرين تقدمًا حقيقيًا في عدة مجالات حقوقية؛ منها حرية الأديان أو المعتقد الديني، والعقوبات البديلة، وإنشاء هيئات رقابية مستقلة، والمساواة بين الجنسين (تمكين المرأة)».وحول الاستراتيجية البريطانية لمكافحة هذه الجريمة اللاإنسانية، قال السفير البريطاني دروموند: «لقد وضعت المملكة المتحدة استراتيجيتها لمكافحة (العبودية الحديثة) في العام 2014، وهي تقوم على أربع ركائز، وهي (المتابعة) أي الملاحقة وتعقب الأفراد والجماعات المسؤولة عن الرق الحديث، و(المنع) أي مكافحة تورط الناس في الانخراط بأنشطة العبودية الحديثة سواء كانوا من الضحايا أو الجناة، و(الحماية) أي تعزيز الضمانات ضد العبودية الحديثة، من خلال حماية الضعفاء من الاستغلال وزيادة الوعي بهذه الجريمة ومرونتها، و(الاستعداد) أي الحد من الضرر الناجم عن جريمة الرق الحديث، وذلك من خلال تحسين التعرف على الضحايا وتعزيز الدعم».