«نزاهة»: إهمال وقصور وراء تعثر 5 مشروعات مدرسية بالمدينة

  • 7/9/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى تحديد المسؤولين عن الإهمال والقصور في تعثر 5 مشروعات مدرسية في المدينة المنورة تبلغ تكلفتها 64 مليون ريال، حيث لم تزد نسبة الإنجاز عن 50% برغم أن بداية التنفيذ كانت قبل 7 سنوات. قال المتحدث الرسمي عبدالرحمن العجلان: إن «الهيئة» تلقت بلاغات من عدد من المواطنين بشأن تعثر عدد من المشروعات المدرسية بمنطقة المدينة المنورة. وإعمالاً لاختصاصات الهيئة، تم التحقق من تلك البلاغات، وتبين لها تعثر تنفيذ 5 مشروعات مجمعات مدرسية للبنين والبنات بحي العزيزية بالمدينة المنورة، والتي خصص لها من ميزانية وزارة التعليم مبلغ 64 مليون ريال، وهي مشروع إنشاء مجمع العزيزة التعليمي، ومشروع إنشاء مدرسة تمام بن العباس الابتدائية ومتوسطة محدثة، ومشروع إنشاء مجمع سالم بن معقل التعليمي، ومشروع إنشاء مجمعين مدرسيين للبنات في مخطط (13ف). وأضافت «نزاهة» أنه مضى على المواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذها مدد تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، في حين لم تتجاوز نسب الإنجاز فيها بين 48 و80%، كما لوحظ ضعف المتابعة والإشراف على تلك المشروعات، والتأخير الكبير في طرح مشروعات استكمال تنفيذها، بعد سحب بعضها من المقاولين رغم مضي نحو 7 سنوات على بداية التنفيذ، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتحقيق في أسباب تعثر تلك المشروعات التنموية، وعدم معالجة التعثر في وقت مبكر، وتحديد المسؤولين عن الإهمال والقصور في الإشراف والمتابعة، وتطبيق ما يقضي به النظام بحقهم، والعمل على دفع وتيرة العمل بها لإنجازها، وللاستفادة منها في الأغراض التي أنشئت من أجلها. وأكد العجلان أن مندوبي الهيئة وقفوا على وضع تنفيذ مشروع سفلتة ورصف وإنارة شوارع قرية بني معن والبطالية بمحافظة الأحساء، بالمنطقة الشرقية، وتبين تعثر المشروع، حيث سبق أن تعاقدت أمانة الأحساء مع أحد المقاولين لتنفيذ مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة لقريتي بني معن والبطالية بمحافظة الأحساء، والتي خصص لها من ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية مبلغ (4.000.000) ريال، بمدة تنفيذ 360 يومًا من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في 1/11/1433هـ، وعلى الرغم من انتهاء مدة العقد للمشروع منذ أكثر من سنة ونصف، فإن نسبة الإنجاز لم تتجاوز (56%)، وطلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، التحقيق وتحديد المسؤولين عن تأخير تنفيذ المشروع، للاستفادة منه في الغرض المنشأ لأجله في خدمة المواطنين، وإفادة الهيئة بما تم.

مشاركة :