أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة مهد الذهب في منطقة المدينة المنورة زويد الهجلة أن هناك أكثر من خمسة مشاريع متعثرة في المحافظة بسبب المقاول وعدم متابعة أمانة المدينة المنورة لهذه المشاريع، لافتا إلى أن البلدية تعاني من ضعف الإمكانات المالية والإدارية ويلزمها حراك من نوع آخر حتى تتمكن من الانطلاق في برامج تنفيذ المشاريع. وفي لقائه الإعلامي الأول بعد تقلده رئاسة المجلس فتح الهجلة أمام «عكاظ» ملفات المشاريع العالقة بالمحافظة، كاشفا عن أسباب توقف وتعثر مشاريع المحافظة. وعن أهم المشكلات التي تواجه المجلس أثناء أداء عمله، قال الهجلة: لا يخلو أي عمل من المشكلات بعضها تحت السيطرة وهي من اختصاصات المجلس ويستطيع البت فيها، والبعض الآخر خارج السيطرة وهي ليست من صلاحيات المجلس، مستدركا: ولكن من أهم المشكلات التي تواجهنا عدم تعاون رئيس البلدية معنا بالشكل المأمول ما يعيق عمل المجلس البلدي نحو تحقيق أهدافه ويضعف خططه، بالإضافة إلى ضعف إمكانات البلدية المالية والإدارية، إذ إن البلدية فئة (د) وإمكاناتها محدودة، فيما تصنف مهد الذهب من محافظات فئة (أ) وهي من كبرى محافظات منطقة المدينة المنورة من حيث المساحة وبها عدد كبير من السكان ويتبع لها أكثر من 57 قرية وهجرة وهي بحاجة إلى خدمات بلدية كثيرة تفوق إمكانات البلدية المحدودة، ومن المشكلات التي تواجهنا في المجلس تأخر أمانة منطقة المدينة المنورة في طرح المشاريع الخاصة بمحافظة مهد الذهب، حيث مضت فترة طويلة على صدور الميزانية ولم تطرح مشاريع المحافظة الأمر الذي يؤدي إلى تأخر المشاريع وتعثرها. وفيما يتعلق بعدم إطلاق مشاريع بلدية جديدة في المهد وأسباب تعثر بعضها قال: السبب الأول لهذا الأمر يعود إلى تقييم أمانة منطقة المدينة المنورة لمشاريع المحافظة، كما أن المقاولين لا يجدون حوافز ربحية تمكنهم من تولي مشاريع المحافظة إذ يوجد أكثر من خمسة مشاريع متعثرة وهي مشروع مبنى الخدمات البلدية في العمق والمويهية ومشروع سوق النساء بالمحافظة ومشروع تسمية وترقيم الشوارع ومشروع مبنى البلدية ومشروع سوق الخضار واللحوم ومشروع سقيا الحدائق والأشجار، حيث طلبنا من أمين المدينة المنورة تشكيل لجنة لدراسة أسباب التعثر ومعالجته والاستفادة من هذه المشاريع في نمو المحافظة وازدهارها. وحول دور المجلس البلدي في خدمة المحافظة أكد الهجلة أن المجلس البلدي لم يشكل إلا لخدمة المحافظة وتطويرها وتوفير الخدمات البلدية فيها ومتابعتها والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وحل مشكلاتهم، مضيفا: وضعنا ولله الحمد الخطط والاستراتيجيات التي تحقق أهداف المجلس البلدي وتساهم بشكل فاعل في تطوير المحافظة وتنميتها. وفيما يتعلق بأهم المشاريع المعتمدة في ميزانية هذا العام قال: أهم المشاريع المعتمدة في هذا العام تتمثل في مشروع منتزه بري وإنشاء المسلخ الآلي ومشروع إطلاق سوق تجاري للأسر المنتجة وهناك مشاريع دمج تشمل السفلتة والإنارة والأرصفة وتحسين مداخل المحافظة. وعما يتردد عن وجود فجوة بين المجلس والبلدية، تفي الهجلة وجود فجوة بالمعنى المفهوم، أو كما يعتقد البعض، مستطردا يوجد اختلاف في وجهات النظر، واعتقاد بعض رؤساء البلديات أن المجلس البلدي سلطة رقابية يفرض سلطته عليهم ويحد من صلاحياتهم، والحقيقة أن أعضاء المجلس البلدي بمثابة الاستشاريين لرئيس البلدية والداعمين له لتحقيق أهداف البلدية وتطلعاتها في توفير الخدمات للمواطنين. وفيما إذا كان للقطاع الخاص دور في تطوير المحافظة قال: الحقيقة إن القطاع الخاص المتمثل في رجال الأعمال والشركات لم يسهم مساهمة فعالة في تطوير المحافظة ودوره ضعيف جدا رغم وجود شركات كبرى ورجال أعمال قادرين على المساهمة في تطوير المحافظة والمسؤولية مشتركة ونحن جميعا شركاء في التطوير. وحول غياب مهرجانات الأعياد منذ أكثر من ثلاث سنوات في المحافظة قال: صحيح أن احتفالات الأعياد لم تقم في هذه المحافظة منذ سنوات وذلك لعدم التنسيق بين الجهات المسؤولة وكذلك الأدوار الغائبة للقطاع الخاص وقد خاطبنا محافظة المهد بشأن إقامة احتفال بالعيد ووضعنا المقترحات والدور الذي يمكن أن نقوم به كمجلس بلدي. وعن إمكانية إقامة مهرجانات صيفية في المهد خاصة أن الأجواء معتدلة في فترتي العصر والمساء أشار الهجلة إلى أن إمكانات البلدية محدودة لدرجة لا تستطيع معها إقامة مهرجانات صيفية، وهذا الأمر يتطلب تضافر الجهود من جميع القطاعات العامة والخاصة فإذا كانت الأدوار غائبة للبعض فكيف تطالبنا بذلك رغم قناعتنا التامة بضرورة إقامة مثل هذه المهرجانات الصيفية وما تخلقه من متنفس للشباب وتحفظهم من الانحراف وارتياد الأماكن غير اللائقة. وفيما إذا كان هناك تعاون بين المجلس البلدي والمجلس المحلي، أكد الهجلة أن التعاون محدود، حيث كان هناك لقاء واحد فقط مع المجلس المحلي في إحدى المناسبات. وأخيرا... فعن دور المجلس بالدعوة لرفع البلدية من الفئة (د) إلى (أ)، أوضح الهجلة أن هذا الأمر يأتي في أولويات خطط المجلس لتصبح البلدية متناسبة مع فئة المحافظة، لافتا إلى أن المجلس ناقش هذا الموضوع مع أمين منطقة المدينة المنورة وتم تقديم طلب بهذا الخصوص.