أعرب هاينز هيرمان تيله، أكبر مساهم في شركة لوفتهانزا للطيران، عن اعتقاده بأن إصلاح أكبر شركة طيران ألمانية سيستغرق ما يراوح بين خمسة وستة أعوام. وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" أمس، قال تيله، "إن هذا الأمر سيكون طريقا مؤلما للغاية لكل المعنيين، لكن أحدا لا يمكنه أن يقول اليوم إلى أي مدى سيكون هذا الألم". وأكد تيله أن ما يهم في كل الأحوال هو دعم "لوفتهانزا" وجعلها قادرة على مواجهة المستقبل، مشيرا إلى أن الإدارة ستعد خطة لإعادة الهيكلة لهذا الغرض. وتابع أنه "نظرا إلى القروض الشاملة التي يتعين دفع فوائدها وسدادها، فإن تخفيض العمالة والتكاليف المادية لن يكفي، ولا بد من مراجعة مساهمات الشركة في الشركات المملوكة لها". وبحسب ما نقلته "الألمانية"، أكد تيله أنه يتعين النظر في كل شيء ليس ضروريا للعمل الأساسي في صورته المطلقة خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن من بين هذه المجالات الواجب إعادة النظر فيها قطاع الإمداد والتموين في أوروبا وقطاعات في شركة لوفتهانزا تكنيك للصيانة. وكان مستثمرو "لوفتهانزا" وافقوا الخميس الماضي على حصول الحكومة الاتحادية في برلين على حصة بـ20 في المائة، في الشركة مقابل حصول الأخيرة على مساعدات حكومية بقيمة تسعة مليارات يورو لمواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا. وقبل التصويت وجه الملياردير العصامي تيله، الذي يمتلك حصة 15.5 في المائة، في "لوفتهانزا" انتقادات إلى الحزمة، معربا عن تخوفه من أن تؤدي إلى تزايد نفوذ الدولة في "لوفتهانزا". حتى مع خطة الإنقاذ الحكومية، حذرت "لوفتهانزا" من أنها قد تضطر إلى إلغاء آلاف الوظائف، حيث من المتوقع أن يبقى الطلب على السفر لأعوام دون مستويات ما قبل الوباء. لكن في أخبار جيدة للمجموعة المتعثرة، أبرمت صفقة مع نقابة المضيفين الألمانية أخيرا، لخفض التكاليف بواقع 500 مليون يورو بحلول عام 2023 مع تجنب تسريح أطقم الطائرات. وقال الجانبان "إن التوفير سيتحقق من خلال إجراءات تشمل تجميد الأجور وتخفيض ساعات الطيران والتقاعد المبكر والإجازات غير مدفوعة الأجر". وكجزء من قرار موافقتها على خطة الإنقاذ الحكومية، قالت المفوضية الأوروبية، "إن "لوفتهانزا" يجب أن تفسح المجال للمنافسين في مطاري فرانكفورت وميونيخ لضمان المنافسة العادلة". كما وضعت قيودا على أي عمليات استحواذ على منافسي "لوفتهانزا"، وحظرت حصولها على أرباح الأسهم حتى ترد المساعدة الحكومية.