أمر وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس اليوم (الأحد)، الجيش بوقف إعادة جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء تنفيذهم عمليات مسلحة ضد إسرائيل إلى ذويهم، بغض النظر عن انتمائهم التنظيمي أو طبيعة الهجوم الذي ارتكبوه. ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن غانتس قوله انه تقرر عدم الإفراج عن المزيد من جثامين منفذي العمليات بغض النظر عن انتمائهم التنظيمي، مبينا أن الخطوة مشروطة بموافقة المجلس الأمني السياسي المصغر (الكابينيت)، والمحكمة العليا في حال تم تقديم التماسات. وبحسب الإذاعة، أمر غانتس الجهات المختصة بالجيش الاسرائيلي بتسريع الجهود لتحديد هوية عشرات جثامين الفلسطينيين المحتجزة في إسرائيل ومعرفة البيانات والمعلومات الدقيقة عنها، والتي تتحفظ عليها كورقة مساومة أمام حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في أي صفقة مستقبلية لتبادل الأسرى بين الجانبين. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير تتحدث عن محادثات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل محتملة للأسرى. وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن فقدان جثتي جنديين إسرائيليين في قطاع غزة خلال حرب غزة التي بدأت في الثامن من يوليو عام 2014. إضافة إلى ذلك، تحدثت إسرائيل عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر عربي، كانا قد دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي 2014 و2015. وأشارت الإذاعة العبرية العامة الى أن إسرائيل كانت قد أقرت في أبريل 2017 بفقدان جثامين فلسطينيين "نفذوا هجمات ودفنوا في إسرائيل". وقالت الإذاعة ان من بين 123 جثماناً طالب ذويهم باستعادتهم، تم العثور على اثنين، لافتة إلى أن جزءاً من جثامين الفلسطينيين تم دفنه من خلال شركات خاصة، دون الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهم مما يصعب تحديد هويتهم. وبحسب الإذاعة، فقد بدأ الجيش الإسرائيلي عملية البحث والتدقيق بالجثامين، خلال تولي موشيه يعالون وزارة الدفاع (2013-2016) قبل أن تجمد العملية لاحقاً.