شركة رقمي
نقل من موقع 
أكد النائب رياض العدساني أن قضية النائب البنغالي وغيرها من شبهات غسل الأموال وتضخم حسابات بنكية لبعض النواب وسكرتاريتهم وآخرين، كان يفترض أن تقوم الجهات الرقابية المسؤولة، وأبرزها وحدة التحريات المالية والبنك المركزي، بدورها المنوط بها تجاهها دون تأخير أو مماطلة، وسيثبت ذلك في استجواب وزير المالية.
مشاركة :
