عمان - ركزت الحكومة الأردنية جهودها منذ انحسار عدوى كورونا على إعادة الحياة إلى القطاعات المنتجة وخصوصا القطاع السياحي لتحفيز الحركية الاقتصادية وتحريك عجلات النمو بعد تعطلها طيلة ثلاثة أشهر من الإغلاق والتأثر بانحسار المساعدات الدولية في ظل عدم وجود موارد مستدامة لمواجهة الأزمات. وواصلت السلطات الأردنية تنفيذ خططها لإنعاش الاقتصاد بإعادة فتح المدن السياحية لتحريك عجلة الاقتصاد وطي صفحة خسائر الوباء الذي كبد البلاد تداعيات طويلة الأمد نظرا لهشاشة الوضع المالي ومحدودية مصادر التمويل. وقررت الحكومة الأردنية السبت الموافقة على عودة عمل مدن التسلية والترويج السياحي في المنتجعات السياحية إضافة إلى تشغيل مدن ومحلات الألعاب الترفيهية ضمن إجراءات تخفيف الحظر على المنشآت الاقتصادية، وفق بيان لرئاسة الوزراء. وحسب البيان، وافقت الحكومة الأردنية على السماح بعقد الامتحانات الدولية ضمن شروط التباعد الاجتماعي وتدابير الصحة والسلامة العامة لمواجهة مرض فايروس كورونا الجديد كوفيد – 19. كما قررت أيضا السماح لمراكز التربية الخاصة وذوي الإعاقة باستئناف تقديم الخدمات التعليمية ضمن شروط الصحة والسلامة العامة. ومن جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن “الوزارة لم ولن تجبر أي عامل وافد مهما كانت جنسيته على السفر ومغادرة أراضي البلاد إذا كان وضعه قانوني”. وأشار الزيود في بيان إلى أن الوزارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقدمان كافة التسهيلات للعمالة الوافدة للمغادرة سواء بإعفائها من المخالفات والغرامات أو دفع مستحقات العامل في الضمان الاجتماعي. وأوضح أن “المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقوم بتحويل مستحقات العامل الوافد إلى حسابه في بلده كحوالة بنكية والتأكد من استلامها لدى وصوله”، لافتا إلى أن “تسليم العامل لمستحقاته من الضمان الاجتماعي قبل مغادرته البلاد لا يتفق مع نظام المنافع التأمينية ولا يمكن تسلمه لمستحقاته إلا بعد التأكد من مغادرته لأراضي البلد”. ولفت إلى أنّ “المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت بمساعدة عدد كبير من العمالة الوافدة من خلال شراء تذاكر سفر لهم من مستحقاتهم، لمن لم يتمكن من شراء هذه التذاكر”. وبيّن الزيود أن “المبالغ المحوّلة من الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة المغادرة للبلاد حتى هذا التاريخ بلغت قيمتها حوالي 9 ملايين دولار لـنجو 513 عاملا وافدا”. وأكد أن “جميع إجراءات السفر للعمالة المصرية تتم بالتنسيق مع السفارة المصرية في عمان”، مشيرا إلى أن سفر العامل الوافد من الجنسية المصرية حال رغب أن يكون سفره دون العودة للمملكة ولم ينته تصريحه يعود إلى عدم القدرة على الالتزام بالعودة بسبب ضبابية مواعيد فتح المطارات وإمكانية استقبال قادمين إلى أراضي المملكة بسبب الظرف الصحي المرتبط بمرض كوفيد – 19. وفتح الأردن معظم الشركات وخفّف قيود الحركة في أوائل يونيو للتقليل من أعباء جميع القطاعات تقريبا بعد إغلاق دام أكثر من شهرين ونصف. وانخفضت عائدات السياحة بنسبة 36.6 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بما قيمته 784 مليون دينار (نحو 1.12 مليار دولار)، بحسب ما أظهر تقرير حديث للبنك المركزي الأردني. وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّف أكثر من 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي للبلاد، التي لا تمتلك ثروة نفطية. وفي إطار دعم القطاع الحيوي، تم تخفيض ضريبة المبيعات على السياحة من 16 إلى 8 في المئة، وخصصت الحكومة 150 مليون دينار (212 مليون دولار) كبرامج تمويل لمساعدة المؤسسات السياحية، بموجب قرارات جديدة اتخذتها.