حسم عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، الجدل الذي أثارته دعوة حزبين في المعارضة إلى تقنين زراعة القنب الهندي (الكيف)، ومطالبتهما العفو عن مزارعي هذه النبتة المخدرة، بالتأكيد على أن الأمر مجرد «بيع للوهم» لسكان المناطق الشمالية من البلاد. وقال ابن كيران، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ردًا على سؤال للفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض الذي تقدم بمقترح قانون لتقنين زراعة القنب الهندي، مساندًا من قبل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي يؤيد بدوره هذا المطلب، إن «زراعة القنب الهندي في الأقاليم الشمالية للمغرب تطرح إشكاليات كبيرة، قانونية واجتماعية وصحية وبيئية»، مشيرًا إلى أن السلطات العمومية «تبذل مجهودات مهمة لمكافحة هذا الزراعة، وفي الوقت نفسه تعمل على إيجاد خيارات بديلة للدفع بعجلة التنمية في هذه المناطق». وعبّر ابن كيران عن «تعاطفه مع سكان هذه المناطق في كل ما يقع عليهم من ظلم»، بيد أنه انتقد «الابتزاز الذي يمارسه البعض بشأن هذه القضية واستغلالها لأغراض أخرى»، في إشارة إلى الانتقادات التي توجه لبعض الأحزاب بتحريك هذه القضية كلما اقترب موعد الانتخابات لاستمالة سكان تلك المناطق. وقال ابن كيران «أدعو سكان هذه المناطق إلى عدم الاستماع إلى الأوهام، فسياسية الدولة لم تتغير في هذا المجال، وتقنين زراعة هذه النبتة لا يدخل في سياستها، ولا وجود لما يثبت بأن هذه العشبة ستستخلص منها أدوية ومستحضرات طبية». وأكد ابن كيران أن «تقنين زراعة هذه النبتة لا يمكن أن يشكل حلا لهذه الإشكالية، والترويج لتقنين هذه الزراعة والترويج لحماية أصحابها هو من قبيل بيع الوهم للمواطنين والسعي إلى تحقيق مكاسب زائلة». وكان وزير الداخلية محمد حصاد قد وضع بدوره حدًا للجدل الذي أثير بشأن الدعوة إلى تقنين زراعة هذا المخدر واستعماله في أغراض طبية وتجميلية. وقال حصاد ردًا على سؤال لمستشار من حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، خلال جلسة الأسئلة التي عقدت الأسبوع الماضي، إن «القانون المغربي حسم في الأمر، وإنه يمنع منعًا كليًا زراعة هذه المادة والمتاجرة فيها»، مشددًا على أن «السلطات العمومية والقضاء ملزمين بتطبيق القانون». وفي سياق منفصل، لم يتمالك ابن كيران نفسه وأجهش بالبكاء أثناء إجابته عن سؤال تقدمت به فرق المعارضة، يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، وقال ابن كيران وهو يخاطب البرلمانيين، إن «هناك الكثير من المعاقين يأتون إلى بيتي يوميًا، أنتم تتكلمون عن الإعاقة التي تحتاج إلى إدماج، لكني أرى أمهات يلدن معاقين لا يبدو من الممكن التخلص من إعاقتهم مدى الحياة». وتابع موضحًا: «هناك من الأمهات من لها معاق واحد وأخرى اثنان أو أكثر». ولم يكمل رئيس الحكومة هذه الجملة حتى أجهش بالبكاء، نظرًا لأنه يعاني من إعاقة ابنته، قبل أن يتابع كلامه قائلاً: «نحن الآن أمام الحقيقة، أمام معاقين لا يمكن إطلاقًا أن ندخل المنطق السياسي عند حديثنا عن موضوعهم.. لا بد أن نعترف أولاً أن هذا وضع مؤلم، وكل واحد منكم يعرف قليلاً الإعاقة، لكن أنا أعرفكم بها جميعًا ولن أقول لكم لماذا». وردًا على انتقادات المعارضة، بشأن غياب الاهتمام بهذه الفئة، قال ابن كيران إن «المعاقين لم يوجدوا لحظة جاءت هذه الحكومة بل منذ خلق الله الكون، وأقر أن الحكومة لم تقم بالشيء الكثير في هذا الموضوع». بيد أنه استدرك قائلاً: «إن الدولة المغربية فعلت الكثير في هذا الباب، لكن لا يزال الكثير لينجز لصالح هذه الفئة». وفي موضوع منفصل، أكد قادة أحزاب الأغلبية، أن مشاركة أحزابهم في الانتخابات البلدية والجهوية المقبلة ستجري وفق «التزام أخلاقي» يحترم منطق التحالف الأغلبي الذي يجمعها. ودافع الأمناء العامون لأحزاب التحالف الحكومي، وهم عبد الإله ابن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال لقاء تواصلي مع ممثلي أحزابهم في البرلمان عقدوه، مساء أول من أمس، في الرباط، عن التجربة الحكومية الحالية، مؤكدين «انسجامهم التام»، وعزمهم مواصلة الإصلاح. وتطرق عدد من قادة الأغلبية للأحداث الأخيرة التي عرفها المغرب ذات الصلة بالحريات الفردية، وأكدوا على أن هناك إجماعًا بينهم على رفض أي تراجع عن الحريات، وعلى «ضرورة الحفاظ على هيبة ومركزية الدولة»، وأن لا «أحد له الحق في تجاوز سلطة القانون».