أمام البرلمان المغربي يطرح للنقاش مشروع قانون رفعته الحكومة يهدف لتحرير زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية. الائتلاف الحكومي الذي يرأسه “حزب العدالة والتنمية” كان قد صادق على مشروع القانون المتعلق بالاستخدامات المشروعة للقنب الهندي في 11 مارس الماضي بعد تأجيله في مناسبتين. ويتوزع مشروع القانون المثير للجدل على تسعة أبواب تتمحور في مجملها بحسب الحكومة حول إخضاع الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص بالإضافة إلى  إنشاء هيئة وطنية تتولى التنسيق بين القطاعات الحكومية وتنمية سلسلة زراعية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع تعزيز آليات المراقبة. وبحسب مشروع القانون الجديد، سيتم الإبقاء على تجريم الاستهلاك الترفيهي لنبتة القنب الهندي. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> ومن جانبه أكد المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة العربي المحرشي،  أن مشروع القانون في طريقه الصحيح والتجاذبات طبيعية وعادية. وأضاف المحرشي، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن المعارضين لم يدركوا بعد الأوضاع التي يعيشها المزارعون حيث أن إقرار القانون سيساعد في تنمية الموارد وفتح آفاق التسويق. ومن جانبه أكد الباحث السياسي المختص بشئون الحركات الاسلامية بلال التليدي، أن مشروع القانون يحتاج إلى دراسات يطلع عليها الرأى العام لتحديد الجوانب الإيجابية والسلبية للمشروع. وأوضح التليدي، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن هناك مخاوف من شكل آلية المراقبة واستغلال تجار المخدرات لثغرات القانون.