أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبد الله الثني، تعليمات بالشروع في دراسة سحب عقود مع أنقرة تقدر بمليارات الدولارات عن أعمال ينفذها عدد من الشركات التركية في ليبيا. وناقش عبد الله الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، اليوم الإثنين، الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات وتسليم العمل لشركات أخرى. وتطرق الاجتماع إلى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها على مشاريع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب. وأكد الثني وفقا لما نشر في عدد من المواقع المحلية ضرورة سحب وإنهاء جميع العقود مع الشركات التركية وفقا للقانون، لكون البلد التي تنتسب إليها هذه الكيانات اتخذت موقفا عدائيا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة بما يحول دون استكمالهم مشاريعهم في ليبيا. وشدد على أن “عجلة الإعمار في ليبيا لا بد أن تدور بالشكل الذي ينعش جميع المدن والمناطق التي تعرضت للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية التي لا تزال تركيا تدعمها”. وطلب من وزير الخارجية الشروع الفوري بالاتصال بجميع الكيانات العالمية لاستئناف أعمالها في مناطق سيطرة الحكومة الليبية كونها مناطق آمنة وتحظى بأمن شديد الاستتباب.