أكدت الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي المنعقد شرق ليبيا مساء اليوم (الإثنين)، بأنها تدرس سحب العقود الموقعة مع الشركات التركية والتي تقدر بمليارات الدولارات. وأوضحت الحكومة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، بأن "رئيس الحكومة عبد الله الثني أصدر تعليماته في دراسة سحب عقود مع أنقرة والتي تقدر بمليارات الدولارات عن أعمال تنفذها عدد من الشركات التركية في ليبيا وقعت عقودها قبل 2011". وأضاف البيان "ناقش عبد الله الثني مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات، وتسليم العمل لشركات أخرى، وذلك للموقف العدائي الذي ناصبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الليبيين" وفقا للبيان. ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت ابّان ثورة السابع عشر من فبراير، والسياسات التركية التي تلت الثورة تجاه الشعب الليبي. وأكد رئيس حكومة شرق ليبيا على ضرورة سحب وإنهاء كافة العقود مع الشركات التركية وفقا للقانون، لكون البلد التي تنتسب إليها هذه الشركات اتخذت موقفا عدائيا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة بما يحول دون استكمالهم لمشاريعهم في ليبيا، على حد تعبيره. كما دعت الحكومة إلى الشروع الفوري بالاتصال بكافة الشركات العالمية لاستئناف أعمالها في مناطق سيطرتها، كونها مناطق آمنة. وتمتلك الشركات التركية خاصة في مجالات البناء والتشييد عقودا تتجاوز قيمتها الـ 10 مليارات دولار، أبرمتها مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي. لكن هذه العقود تعطلت بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا منذ 9 سنوات. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ العام 2014، بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر.