تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستثمار 15 مليار يورو ( 9ر16 مليار دولار) على مدار عامين لجعل اقتصاد فرنسا أكثر صداقة للبيئة، وذلك في إطار تعافي الاقتصاد من تفشي فيروس كورونا. وقال ماكرون لأعضاء مؤتمر المواطنين بشأن المناخ إن البلاد في حاجة للاستثمار في مجالات مثل النقل النظيف وإعادة تجديد بنيتها «واختراع صناعة الغد» وفصل الكربون عن توليد الطاقة وتوفير موارد المياه. وأضاف ماكرون أنه يقبل جميع مقترحات المؤتمر الـ149 ما عدا ثلاثة فقط. وأشار إلى أنه يرغب في «إرجاء مناقشة» خفض حد سرعة السيارات إلى 110 كيلومترات في الساعة، كما رفض فكرة فرض ضريبة على أرباح المساهمين لتمويل الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة. كما عارض تعديلا دستوريا مقترحا، قال إنه من شأنه وضع الاعتبارات البيئية فوق الحريات الأساسية والنظام الديمقراطي، ولكنه قال إنه سوف يدعم إجراء استفتاء بشأن تصنيف حماية التنوع البيئي والبيئة على أنها هدف دستوري.